حنيف القاسم: الدولة حريصة على ترسيخ الحريات الدينية والثقافية
أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها المتعلقة بتحقيق العدالة والمساواة بين البشر من مختلف الجنسيات والمجتمعات بهدف تعزيز ترسيخ الحريات الدينية والثقافية.
وقال معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق اليوم: إن تلك المبادرات بدأت من بداية العام الجاري 2019 والذي أعلنته دولة الإمارات عاماً للتسامح، مشيراً إلى القمة العالمية للتسامح التي عقدت أعمالها مؤخرا بالإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نظمت بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح، وأكد القاسم أن أهم حدث عالمي شهده هذا العام هو توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في العاصمة أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأوضح معاليه أنه ما بين الحدثين دشنت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي استهدفت في مجملها ترسيخ مكانة الدولة في ملف حقوق الإنسان وريادتها في تعزيز التعايش الإنساني، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على تجسيد الدعم والرعاية لتلك المبادرات والتوجهات تواصلا وامتدادا لمبادئ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تميز عطاؤه الإنساني بالشمولية للشعوب والمجتمعات المحتاجة في كل أنحاء العالم.
وأكد معالي الدكتور حنيف القاسم أن استعانة الجهات والمؤسسات المنظمة لاحتفالات هذا العام، والتي جاءت تحت عنوان «الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان» تستهدف تحقيق العديد من الرؤى والمقومات من بينها مشاركة الشباب ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، حيث يلعب الشباب دورا حاسما في التغير الإيجابي، بالإضافة إلى تمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم وواجباتهم بشكل فاعل يحقق فوائد عالمية كثيرة.
