مناقشة الضوابط التنظيمية للإعلانات الطبية

في إطار قمة الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية التي انطلقت أمس في دبي، خُصصت جلسة لمناقشة التشريعات والضوابط التنظيمية المتعلقة بالصحة، تحدّث فيها الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور مروان محمد الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وهديل حجر، مديرة إدارة التراخيص الطبية في القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية.

وفي اليوم الأول للقمة تطرقت الجلسة إلى مجموعة من النقاط المهمة المرتبطة بالجوانب التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية، من خلال تناول التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال، لا سيما مجال الإعلان عن الخدمات والمنتجات الطبية في الدولة والجهود التي تقوم عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع هيئات الصحة، لوضع الأطر الواضحة المنظمة لهذا، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

تشريعات

وخلال الجلسة، أكد الدكتور أمين الأميري أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في مجال إصدار التشريعات والأطر القانونية المتعلقة بإيجاد ضوابط تحكم مجال الإعلانات المتعلقة بمجال الخدمات والمنتجات الصحية، إذ كانت دولة الإمارات الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار قرار اتحادي بهذا الشأن، وهو قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإعلانات الصحية الذي يهدف إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من كونها غير مضللة، وأن المنتجات المقصود الترويج لها آمنة ولا تؤثر في الصحة العامة.

وقال الدكتور الأميري إن وزارة الصحة تعمل على تطبيق تلك القواعد التنظيمية والتشريعات بأسلوب يتسم بالمرونة وعلى أساس الشراكة مع القطاع الخاص، إذ لا تعمد الوزارة إلى المبادرة بتطبيق الإجراءات الجزائية على المخالفين بشأن تلك الإعلانات، وتقوم الوزارة أولاً بإخطار الطبيب أو الجهة المعلنة عن المنتج، وتنبيهه إلى المخالفة لحذف الإعلان الذي قد يكون نجم عن خطأ غير مقصود، حرصاً على هذه الشراكة التي تمثل دعامة مهمة للقطاع الصحي في الدولة.

كما حذّر الأميري من تقديم غير المختصين للمشورة والرأي الطبي عبر منصات التواصل، مؤكداً أن على عامة الناس الابتعاد عن هذا التصرف الخطر، لما قد يعود به من مضار جسيمة على من يتبع تلك المشورة أو النصائح.

دليل إرشادي

وتناول الدكتور مروان محمد الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، اتساع نطاق منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها بين أفراد المجتمع، وهو ما يراه ميزة مهمة يمكن الاستفادة منها في نشر الوعي الصحي فيما بينهم، مشيراً إلى أن الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية عبر تلك المنصات يحتاج إلى أطر تنظمه لحماية المستخدم النهائي.

أهمية التوعية

و تحدثت هديل حجر، مديرة إدارة التراخيص الطبية في القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، عن تجربة السلطة ودورها في مجال وضع وتنفيذ الأطر التنظيمية لمجال الدعاية والإعلان للمنتجات والخدمات الطبية، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت حجر إلى أن هناك أحياناً فهماً خاطئاً لدور المناطق الحرة وما تمنحه لشركائها من المستثمرين من صلاحيات، إذ يعتقد البعض أن توصيف المنطقة الحرة يتيح لهم التصرف كيفما شاؤوا، نافيةً ذلك، ومؤكدةً أن السلطة تلتزم التزاماً كاملاً بالقوانين الاتحادية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تأثير

كانت قمة الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية ناقشت طيفاً واسعاً من الموضوعات في أول أيامها، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وتضمنت محاضرة قدمها الدكتور ديفيد جريسون من معهد i3 للابتكار والتطوير، التابع لمجلس مقاطعة وايتيماتا للصحة في نيوزيلندا، عن المعلومات الأساسية التي لابد من إلمام المجتمع الطبي بها بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في مجال تخصصهم. وبدأ د. جريسون العرض التقديمي باستعراض الأثر الكبير لمنصات «التواصل»، لا سيما في مواجهة الأزمات، مستشهداً بقيمة تلك المنصات التي وضحت جلية في التعاطي مع تبعات الهجوم الإرهابي، وإطلاق النار ضمن هجومين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وراح ضحية ذلك الهجوم عشرات القتلى، وكانت منصات التواصل فعالة في التعبير عن التعاطف مع أهالي وذوي الضحايا والتنديد بالحادث الإرهابي الأسوأ من نوعه في تاريخ نيوزلندا.

وتحدث د. جريسون عن العدد الكبير لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعادل 99% من سكان الدولة، ما يشكّل فرصة كبيرة لتوظيف هذا الانتشار الأكبر من نوعه في العالم في الرعاية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز