شرطة دبي تؤهل 38 منتسباً لـ«اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»
جانب من فعاليات الأسبوع الثاني للبرنامج | من المصدر
انطلقت، أمس، فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج اختصاصي مكافحة الإتجار بالبشر للدفعة الخامسة، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتضم الدفعة الخامسة للبرنامج 38 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ولأول مرة يشارك في الدورة أفراد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انتسب إليه 3 منتسبين من المملكة العربية السعودية واثنان من مملكة البحرين.
ويُعد برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الإتجار بالبشر».
محاور
ويناقش البرنامج في أسبوعه الثاني، الذي يحاضر فيه المحامي فهد السبهان أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية شرطة دبي، والمستشار إيهاب المنباوي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، «البعد الإجرائي في قضايا الإتجار بالبشر» من خلال أربعة محاور رئيسية، أولها محور مأموري الضــبط القــضائي وواجباتهم، حيث سيتناول هذا المحور مفــهوم الضــبط القضـــائي ( لغة وقانوناً)، والتعـــريف برجال الضبط القـــضائي، والفرق بين رجال الضبط القضائي ورجال السلطة العــامة، وواجبات رجال الضبط القضائي أثناء تأدية واجبهم في جرائم الإتجـــار بالبشر، إلى جانب تطبيقات عملية.
أما المحور الثاني فسيتناول موضوع «التلبس بجـــرائم الإتجار بالبـــشر» من حيث مفهومه والإجــــراءات الخاصة به، فيما سيتناول المحور الثالث مفهوم تفتيش الأشخاص والمنازل وما في حكـــمها، وأحكام التفتيش وضوابطه، والإجراءات المُبطلة للتفـــتيش، وتطبيقات عملية لقضايا خــاصة بالتفتيش، أما المحور الرابع والأخير، فسيناقش قضايا عملية على أرض الواقع. كما سيناقش الأسبوع الثاني، جريمة الإتجار بالبشر والمواثيق الدولية المعنية بها، وآلية التعرف على ضحايا هذا النوع من الجرائم وكيفية دعمهم.
