أكثـــر من 500 مسؤول يرسمون خطط واستراتيجيات دعم مسيرة التنمية

«الاجتماعات السنوية» تفتح أبواب المستقبل للعمل الحكومـي فـي خدمــة المواطنيـن

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتحت الدورة الثالثة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي اختتمت أعمالها في العاصمة أبوظبي أمس الأول، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبواب مستقبل العمل الحكومي في العشرية المقبلة من مئوية الإمارات، الهادف لتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وخدمة المواطنين.

11 موضوعاً رئيسياً

وبحث أكثر من 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، على مدى يومين، التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس، إذ شهد اليوم الأول عقد اجتماعات غطت محاور المجتمع والاقتصاد وتطوير الخدمات وشهدت بحث عدد من المبادرات في 11 موضوعاً رئيسياً تضمنت في محور المجتمع مواضيع نهج زايد، والمعلم، والمتقاعدين، والطفولة المبكرة، وفي محور الاقتصاد مواضيع الترويج التجاري، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، وتأسيس الأعمال، وفي محور تطوير الخدمات مواضيع بوابة الدفع الوطنية، والملف الصحي الوطني، والملف الرقمي لكل متعامل.

كما بحث المسؤولون الحكوميون في فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ضمن جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية المقبلة، الأولويات التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الإمارات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

محور المجتمع

وضمن محور المجتمع بحث المسؤولون الحكوميون في موضوع «نهج زايد» سبل تعزيز نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في مختلف المجالات وترسيخه أولوية حكومية من خلال وضع ميثاق وطني لنهج زايد وشخصيته وقيمه وتطوير حالات دراسية لـ«نهج زايد» بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية، وتنشئة جيل إماراتي واعٍ بمسؤولياته وواجباته تجاه دولته وأسرته ووطنه، بما يعكس الصورة الإيجابية لمجتمع وشعب دولة الإمارات عالمياً.

وضمن موضوع الطفولة المبكرة، بحث فريق عمل حكومة الإمارات سبل دعم أكثر من مليون طفل بمبادرات تثري قطاع الطفولة المبكرة، من خلال إصدار قانون للطفولة المبكرة لإرساء منظومة تشريعية متكاملة توفر أفضل رعاية للطفل، وتصميم باقة خدمات حكومية مخصصة لدعم الطفولة المبكرة، وسبل تشكيل «المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة» لتنسيق الجهود في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتطوير الملف الموحد لكل طفل لتحقيق التكامل والترابط في تقديم الخدمات.

وفي موضوع المعلم، بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تطوير مبادرات لتقدير وتمكين المعلم، تتضمن نظام تدرج وظيفي جاذب يتوافق مع الاحتياجات التعليمية، وبرنامج خبراء لإيفاد المعلمين المتميزين إلى الدول المتقدمة تعليمياً، ومنح معلم المستقبل لطلبة المدارس من الخريجين أصحاب المعدلات العالية، وتطوير برنامج علم لأجل الإمارات لفتح الباب للتطوع والعمل في مهنة التعليم خصوصاً من المتقاعدين، وتحقيق التوازن بين المهنة التعليمية ومتطلبات الحياة والاحتفاظ بالمعلمين الأكفاء من خلال نظام ساعات التعليم المرنة، وسبل تصميم بطاقة الامتيازات التفضيلية للمعلم بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما بحثت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في موضوع المتقاعدين، سبل دعم المتقاعدين بمبادرات تنموية ومجتمعية تشمل المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، من خلال تصميم منصة وطنية تفاعلية ذكية تعزز ملامح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين، وتطوير برامج لتهيئة المقبلين على التقاعد وتوعيتهم وتدريبهم، وتصميم باقات خدمات مالية ومصرفية ودعم تأسيس الأعمال وحزمة امتيازات وتسهيلات مصرفية، إضافة إلى سبل تشكيل مجالس استشارية لتوظيف الخبرات الوطنية للمتقاعدين وإشراكهم في المشاريع التنموية.

محور تطوير الخدمات

في محور تطوير الخدمات، بحث فريق عمل حكومة الإمارات في موضوع بوابة الدفع الوطنية، سبل تطوير بوابة الدفع الوطنية لترتقي بالخدمات وتسهل حياة المتعامل، وتشكل منصة وطنية شاملة توفر خدمات مرنة وفعالة للمتعاملين، وتربط الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتنسق قنوات الدفع وتعزز التكامل الحكومي، وتتبنى حلولاً وتطبيقات تكنولوجية متقدمة لتوفير بيئة إلكترونية آمنة للمتعامل.

كما بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات موضوع الملف الرقمي الموحد لكل متعامل، الذي يضم جميع البيانات والمعلومات والمستندات المُحدّثة للمتعامل، ويمثل إنجازاً نوعياً في الخدمات الذكية التي سيتم تقديمها دون طلب مرفقات ووثائق شخصية، وتعزيز كفاءة الحكومة بتسريع تقديم الخدمات وتوفير الوقت والحد من الزيارات لمراكز الخدمة، وتطوير باقات خدمية مشتركة تسهل رحلة المتعامل وتضمن إنجاز المعاملات بسرعة ويسر.

وبحثت الاجتماع ضمن موضوع الملف الصحي الوطني، سبل توفير معلومات صحية استباقية لكل إماراتي ضمن منصة وطنية رقمية شاملة تضم بيانات وطنية موحدة ومحدثة لسجلات المرضى، تضمن تسهيل تبادل المعلومات بين 3000 مستشفى وعيادة على مستوى الدولة.

محور الاقتصاد

في محور الاقتصاد، بحث فريق عمل حكومة الإمارات في موضوع تأسيس الأعمال، سبل تطوير مبادرات لتسهيل الإجراءات ومراجعة وتقييم تكلفة الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة في دولة الإمارات، من خلال مبادرات لتسهيل جهود إصدار الرخص التجارية وتصاريح العمل في مختلف الإمارات، ومراجعة وتقييم تكلفة الأعمال في الدولة وطرق تقليل الإجراءات الحكومية المرتبطة بخدمات الأعمال الرئيسية، كما تمت مناقشة أهمية العمل الدائم على تطوير سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين، وتعزيز المنافسة الحرة، وحماية الحقوق المالية، وضمان ديمومة النشاط الاقتصادي، وجعل الإمارات أفضل وجهة لتأسيس الأعمال على مستوى العالم.

وفي موضوع الاقتصاد الرقمي، بحث الاجتماعات السنوية، المبادرات الكفيلة بتعزيز ريادة الدولة في الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير حوافز وتسهيلات لرواد الأعمال الإماراتيين لزيادة عدد الشركات الرقمية الناشئة بنسبة 10% سنوياً، وإطلاق مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية الرقمية، وتأسيس منصة عالمية لجذب الجهات الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وفي موضوع الترويج التجاري، بحث فريق عمل حكومة الإمارات آليات تعزيز التنافسية التجارية والترويج للسلع والخدمات الإماراتية حول العالم، من خلال التنسيق لمنظومة وطنية للملحقيات والمكاتب التجارية حول العالم، وتطوير البرنامج الوطني للترويج التجاري لرفع نسبة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات، وتسريع وتيرة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية لتسهيل دخول السلع والخدمات، وتطوير بوابة «الإمارات تصنع» لصادرات السلع والخدمات الإماراتية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي موضوع السياحة، بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثالثة، المبادرات الهادفة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد السياح في العشرية المقبلة، من خلال برنامج مسرعات لقطاع السياحة، وتطوير أجندة متكاملة للفعاليات السياحية والثقافية، وتصميم تشريعات مستقبلية تشجع الجهات الوطنية والعالمية على زيادة الاستثمار السياحي، وتطوير منصة متكاملة لتطوير أكبر قاعدة بيانات خاصة بقطاع السياحة بالدولة.

التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة

وضمن فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، استعرض المشاركون في جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة أهداف مئوية الإمارات ومحاورها التي تتضمن أفضل تعليم، وأفضل مجتمع، وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة، وبحثوا سبل الاستعداد للمستقبل وتحقيق مستهدفات المئوية من خلال تعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال صناعة الفرص واستشراف التحديات بشكل مبكر والتعامل معها استباقياً.

وناقش المسؤولون الحكوميون السيناريوهات والخطط الحكومية المقترحة والبرامج والمبادرات التي سترسم ملامح العشرية الأولى من المئوية، وآليات تصميمها وتنفيذها لتحقيق نتائج سريعة وملموسة، وسبل توحيد نظم وآليات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي.

أفضل مجتمع

في محور أفضل مجتمع، بحث المشاركون في جلسات التصميم الاستراتيجي، سبل تعزيز الهوية الوطنية وتماسك الأسر في مجتمع المستقبل، وترسيخ قيم التسامح بين فئاته، ونشرها عالمياً، وتطرقوا إلى وسائل جعل مدن الإمارات أفضل مدن العالم للعيش والأولى في الأمن والسلامة والاستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين نوعية الحياة الحضرية، ودعم الاقتصاد الدائري، وتبني أسلوب حياة ذكي ومستدام يعزز الحياة الصحية النشطة.

وركز المشاركون على سبل تعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتحقيق التوازن في مجتمع تسوده الثقة والاحترام والتضامن بين مختلف الفئات، وتحفيز الأفراد على تبني أسلوب حياة نشط، وتطوير حلول شاملة لتعزيز الصحة.

أفضل تعليم

وناقش المشاركون ضمن محور أفضل تعليم مهارات القرن الثاني والعشرين والتوجهات المستقبلية والمقترحات لتوفير أفضل تعليم مبكّر في العالم، وتطوير تعليم متعدد التخصصات يؤهل مواهب محترفة، ويرسّخ الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية ويخرّج عقولاً منفتحة.

واستعرضوا مناهج التعليم المتقدمة وسبل الوصول إلى تعليم فردي يصنع مواهب وأبطالاً عالميين، وتوفير أفضل تكنولوجيا تعليمية في العالم، كما ناقشوا تشكيل ملامح أفضل تعليم عالٍ ومستمر والارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتطوير الأبحاث المتقدّمة التي تخدم المستقبل.

أفضل اقتصاد

وناقش المشاركون في محور «أفضل اقتصاد في العالم» أربعة مواضيع رئيسية تشكل ركائز مستقبل القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العقد القادم، وتشمل تطوير الطاقات المستقبلية وتمكينها بالأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وآليات تطوير بيئة اقتصادية متقدمة تعتمد أحدث التكنولوجيات الحديثة.

كما ناقش المجتمعون سبل تطوير قطاعات اقتصادية جديدة والارتقاء بالقطاعات الحالية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم، وتصميم منظومة متكاملة لدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة.

أفضل حكومة

في محور «أفضل حكومة في العالم»، بحث المشاركون ركائز دور حكومة المستقبل وخدماتها التي تشمل تطوير خدمات شخصية رقمية وافتراضية عالمية المستوى مصممة بالشراكة مع أفراد المجتمع. كما بحثوا موضوع سياسات وتشريعات حكومة المستقبل وضرورة الارتقاء بالأنظمة والقوانين الاستباقية والنوعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مختبرا عالميا لأفضل السياسات والتشريعات، وتطوير الأفكار والابتكارات واستقطاب أفضل العقول العالمية وتشجيع المواهب الوطنية.

سيناريوهات المستقبل

وشهدت جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة استعراضاً لسيناريوهات المستقبل في قطاعات المجتمع والتعليم والتوطين والاقتصاد والتجارة العالمية والنقل الجوي والبري والبحري والخدمات الرقمية وإدارة البيانات والشركات الناشئة وريادة الأعمال والبيئة والأمن الغذائي والصحة والسياحة والرياضة والفضاء والتشريعات.

وناقشت متطلبات تحقيق السيناريوهات المستقبلية وتوظيفها لخدمة مجتمع دولة الإمارات، وتنسيق جهود الجهات الحكومية والخاصة للوصول إليها.

المنصة الأشمل

تعد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق العمل الحكومي، وتهدف لتوحيد الجهود في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي تناقش المواضيع التنموية، وتشرك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي واستعراض البرامج التي تم إنجازها في إطار رؤية الإمارات 2021، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

Email