منصور بن زايد: تكامل الخدمات الاتحادية والمحلية أولوية

اجتمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، ضمن أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل في الخطط والسياسات على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز مكانة الدولة ويساهم في تحقيق نقلة نوعية في الأنظمة التشريعية والخدمية والاقتصادية، مشيراً سموه

إلى أن تكامل الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية أولوية.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة وحميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة للتنسيق الحكومي.

وناقش الاجتماع عدداً من الخطط والمبادرات التنسيقية المهمة، وركز على أهمية تكامل الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وفي مجالات سهولة ممارسة الأعمال، ودعم تكامل السياسات والتشريعات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحقيق مستهدفات ملف التوطين في الدولة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ضرورة تمكين نمو القطاع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في الرسوم الحكومية، وتعزيز تنافسية الدولة من خلال الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وأهمية تكامل الخدمات الحكومية بما يخدم المواطن، مشدداً سموه على ضرورة التنسيق ومواءمة أجندات العمل على المستويين الاتحادي والمحلي.

وركز سموه خلال اجتماعه مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات على أهمية ملف التوطين كأولوية وطنية، مشيراً سموه إلى حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لدعم لملف التوطين في الدولة والتي كان من أبرزها: تشكيل لجنة التوطين التي تضم في عضويتها ممثلين من الجهات المحلية للتنسيق بشأن تطبيق قرارات وأنظمة التوطين المعتمدة، واعتماد آليات التوطين في الحكومة الاتحادية، ورفع نسبة التوطين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ورفع نسبة التوطين في الخدمات المساندة للشركات الحكومية وشبه الحكومية، ودعم وتأهيل قدرات المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وتمثل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أكبر تجمع وطني سنوي، وتهدف إلى توحيد العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي على كافة المستويات الحكومية، بحضور كافة المسؤولين وصناع القرار، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

يذكر أن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بدورتها الثالثة، انطلقت أمس، في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز