سعياً إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي بآليات تطوير مستدامة
تسريع وتسهيل الخدمات عبر «ملف رقمي موحّد لكل متعامل»
■ عهود الرومي وحمد المنصوري والمشاركون في الجلسة | من المصدر
ناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ضمن محور تطوير الخدمات، سبل إنشاء «ملف رقمي لكل متعامل»، وذلك في إطار السعي لتوفير خدمات استباقية عالية الجودة مع مراعاة حماية معلومات المتعاملين وخصوصيتهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتحسين تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.
وترتكز المبادرة على وجود ملف رقمي موحّد لكل مواطن، يحوي جميع بياناته ومعلوماته، وهي تعدّ إنجازاً نوعياً في الخدمات التي ستقدم دون طلب مرفقات ووثائق شخصية، وتسريع عملية تقديم الخدمات وتوفير الوقت والزيارات لمراكز الخدمة مع حفظ خصوصية المعلومات، كما يسعى الملف الرقمي الموحّد إلى تحقيق مجموعة مستهدفات تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال ابتكار آليات محفزة للتطوير المستدام.
تطوير
وأكد معالي علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن حكومة دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل كافة الإجراءات على المتعاملين، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في كافة المعاملات الحكومية.
وقال الشامسي: «تتويجاً لتلك الرؤية الحكيمة؛ تأتي مبادرة ملف رقمي لكل مواطن والتي تعتبر قفزة نوعية في الخدمات الحكومية، من خلال سعيها لتمكين وتسهيل الوصول لكافة البيانات الخاصة بالمواطنين، ما يعزز من تقديم أفضل الخدمات وتسريع إنجازها حتى دون الحاجة لحضور المتعامل في بعض الخدمات، حيث يتيح المشروع إيجاد ملف رقمي موحد لكل مواطن، يحوي جميع بياناته ومعلوماته المحدثة والتي يحتاجها للحصول على الخدمات الحكومية.
محطات
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن الاجتماعات السنوية تعد محطات مركزية على طريق المستقبل الذي نصنعه بجهود تشاركية، وبإشراف حثيث من قيادتنا الرشيدة، حيث يسعى الجميع لتصميم المستقبل، كل في قطاعه ومجال اختصاصه، ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية التي تُقدم للمواطنين والمقيمين.
وأضاف: «سعداء بمشروع الملف الرقمي الموحد لكل متعامل لأنه يجسد مفهوم الحكومة المترابطة التي تقدم خدماتها للجمهور في سياق تكاملي بالاستفادة من الممكنات الحكومية التي وفرتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل الشبكة الاتحادية، والرابط الحكومي للخدمات، والهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية. وهو يسهم في جهود الحكومة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات وفقاً لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071».
