نظمت النيابة العامة بدبي، في مقرها الرئيسي، ورشة بعنوان «الوضع تحت المراقبة الإلكترونية» ضمن برنامج إضاءات قانونية، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام.
ويأتي الموضوع استكمالاً لسلسلة الورش القانونية للبرنامج، والتي تعقدها الدائرة بالتعاون مع شركائها.
وتناول برنامج إضاءات قانونية ما يستجد من موضوعات لإثراء المعرفة والمهارة القانونية في الساحة القضائية، وبذلك تم تسليط الضوء على موضوع «الوضع تحت المراقبة الإلكترونية» الذي تم اعتماده مؤخراً من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، حيث ارتأت النيابة العامة ضرورة تطويع التقنية والتكنولوجيا في العمل القضائي باستخدام المراقبة الإلكترونية للمتهم، تماشياً مع نهج حكومة دبي والدولة بشكل عام في سبيل تطبيق أفصل الممارسات العالمية في شتى المجالات والنواحي.
وتناولت الورشة التي أدارها المستشار يونس البلوشي، السياسة القانونية للمراقبة الإلكترونية النطاق التشريعي، والذي قدمها العقيد د.عبد العزيز الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية وزارة الداخلية، وموضوع السياسة التنفيذية للمراقبة الإلكترونية الذي قدمه المقدم د. علي الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، كما تطرق المستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي، إلى دور النيابة العامة في المراقبة الإلكترونية، فيما تناول كبير المهندسين عيدروس الهاشمي المسؤول التقني للمشروع من وزارة الداخلية موضوع وسائل المراقبة الإلكترونية.