عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، ورشة تشاورية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخراً بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية.
وحضر الورشة التي عقدت في دبي، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إبراهيم فكري المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومحمد بن صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، وفريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.
وتخلل الورشة استعراض أبرز ما تضمنه قرار التوطين، والوظائف المستهدفة بالنسب والأطر الزمنية، والآليات والأنظمة الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، لغايات دعم ملف التوطين في الحكومة الاتحادية، وعرض مبادرة بنك الإمارات للوظائف، الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين.
واستعرضت ليلى السويدي آليات تنفيذ خطة التوطين وفقاً للمسارات والوظائف المستهدفة، والإطار العام لإدارة ملف التوطين في الحكومة الاتحادية «الأدوار والمسؤوليات»، لكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارات والجهات الاتحادية.
وقالت في كلمة افتتاح الورشة: (إن القيادة الرشيدة تولي ملف التوطين أهمية خاصة وتضعه على رأس سلم اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات ).
وذكرت أن «الهيئة» تدعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من تاريخه.
آليات
من جانبها استعرضت شيماء العوضي مديرة إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في «الهيئة» الآليات الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن منظومة «بياناتي» لتوطين الوظائف المستهدفة، وكيفية ربطها مع بنك الإمارات للوظائف.