مطالبة بإطار قانوني لتجميع وترميز المعلومات الطبية خليجياً
أيهم رفعت
طالب «مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية» المنعقد في دبي، بوضع إطار وهيكل قانوني لتجميع وترميز المعلومات الطبية خليجياً، بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، تمكن من تحليل البيانات واتخاذ القرارات الصحيحة.
وقال الدكتور أيهم رفعت رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة «اكيوميد» الشريك الاستراتيجي للحدث، في تصريحات للصحفيين، إن المؤتمر أكد على ضرورة وضع رمز لكل مرض بمعرفة المتخصصين، بما ييسر تشخيص الحالة المرضية وعلاج المريض في مستشفى بدول مجلس التعاون الخليجي.
ريادة
وأوضح أن الإمارات تعد من أولى الدول عالمياً في تجميع المعلومات الصحية، مطالباً المشرعين بالعمل على تطوير الهيكل القانوني لجمع البيانات الصحية لضمان دقة المعلومات الطبية، خصوصاً بعد اكتشاف عدم دقة بعض المعلومات التي تخرج عن بعض مقدمي الخدمة، ورصد بعض الأخطاء في طريقة ترميز المعلومة الطبية وطريقة إعطائها.
ونوه بأن أهم المزايا لتوحيد المعلومات الطبية محلياً وخليجياً، تتمثل في توفير كلفة الخدمات العلاجية على المرضى، حيث إنه لن يضطر إلى إعادة الفحوصات الطبية لمجرد تغير الطبيب المعالج في الدولة أو خارجها، كذلك سيتمكن الأطباء من خلال الاطلاع على الملف الصحي للمريض وتحليل بياناته من وضع الخطة العلاجية المناسبة له، دون أية خطأ، كذلك طرح خطط علاجية بديلة من خلال مقارنة حالته مع حالات أخرى مشابهة موجودة على نظام المعلومات الطبيبة الموحد. وأشار إلى أن توحيد الملف الطبي في الولايات المتحدة يوفر نحو 900 مليار دولار في السنة، فيما يمكن أن يوفر مئات الملايين على المستوى الخليجي، تنفق بلا سبب.
جودة
وأكد أن توحيد المعلومات الطبية أيضاً من شأنه رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض، واختيار نوعية العلاج الأفضل، مبيناً أن دراسات حديثة أثبتت أن الطبيب المعالج لأي مرض حالياً يستخدم فقط «خمس 1/5 %» من أصل المعرفة الحقيقية بالمرض، حيث تعتمد هذه النسبة على قدر معرفته وتجربته وذاكرته، وذلك في الوقت الذي تتيح له التقنيات الحديثة الاطلاع على قدر أكبر من المعرفة في ثوان، ومراجعة أفضل الطرق العلاجية في أكثر من دولة للمرض نفسه، ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لعلاج المريض.
