دأب المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منذ أن أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مرسوماً بتأسيسه عام 2003 على البدء بوضع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها بحيث تكون الأم والطفل الهدف الأول في استراتيجياته وبرامجه.
وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أجرى المجلس دراسات قانونية وبحثية على الطفولة في الإمارات وعلى وضع الأم من حيث احتياجاتها المستقبلية والسبل الكفيلة بتقديم الدعم لها لمساعدتها على تربية أبنائها الذين يعتمد عليهم المجتمع في القيام بواجباته للنهوض بالوطن وتحقيق رفاهيته وتقدمه وازدهاره.
وأجرى المجلس اتصالات مع المؤسسات المجتمعية وذات الاختصاص داخل الدولة وخارجها للاطلاع على القوانين والأسس التي تقوم عليها، كما اطلع على أفضل المنهجيات والتجارب المتميزة للممارسات المطبقة لجهات متخصصة بنفس المجال في دول متعددة لإعداد الخطط والاستراتيجيات التي تقدم الدعم للأم والطفل في دولة الإمارات على المستويات كافة، والبحث في إمكانية تطبيقها.
وكانت أول خطوة قام بها المجلس في العام 2010 إجراء دراسة تحليلية لوضع الأطفال في الدولة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وركزت الدراسة على مراحل الطفولة المختلفة وعلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، وإلقاء الضوء على المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة في هذه المجالات والتي شكلت القاعدة الأساسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.