في بحوث العدد السادس من مجلة القضاء والقانون
"ارتباط التشريعات الإماراتية بقيم التسامح"
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد السادس من المجلة العلمية المحكمة "القضاء والقانون"، والذي يتناول عدداً من البحوث العلمية حول ارتباط التشريعات الإماراتية بقيم التسامح ومعانيه الضاربة في جذور أعماق ثقافة وتراث وتقاليد المجتمع، وذلك تزامنا مع اتخاذ دولة الإمارات من التسامح شعارا لعام 2019.
وأكد المستشار الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أن المركز يعمل بجد واجتهاد من أجل أن تقوم مجلة القضاء والقانون بدور رائد في دراسة التشريعات المحلية والاتحادية، وإبراز مبادئها الأساسية، في ضوء القانون المقارن، وعرض المستجد من أحكام محكمة النقض، حتى تظل أداة للتعليم المستمر ومواكبة المستجدات في مجال القضاء والقانون.
وقال إن إصدار العدد السادس من مجلة القضاء والقانون بالتزامن مع عام التسامح، تضمن موضوعات مرتبطة بتلك القيمة السامية التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ورسخ تلك المفاهيم في نفوس شعبه وجعلها مسلكا في التعامل مع الآخرين، وهو ما ظهرت ثمرته في مختلف مناحي الحياة في الدولة، وجعلها عاصمة عالمية للتسامح، وحاضنة لقيم السلم والأمان والتعددية الثقافية، في ظل تشريعات تكفل العدل والمساواة للجميع، وتجرم الكراهية والتمييز.
واشتمل العدد الجديد من المجلة، على بحوث محكمة، من بينها "رؤية دستورية وتشريعية لوثيقة الأخوة الإنسانية"، والصلح الجزائي ودوره في تعزيز ثقافة التسامح، إلى جانب دراسات تحليلية حول الحماية القانونية للطلبة ذوي الهمم، وحماية الحق في الحياة بمواجهة نظم الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر.
وتناول بحث "رؤية دستورية وتشريعية لوثيقة الأخوة الإنسانية"، ثوابت ومحاور الوثيقة التي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي خلال العام الجاري، من أجل تعزيز نشر قيم السلام وثقافة التسامح والتعايش، وما تضمنته من مواكبة لمبادئ دستور دولة الإمارات في ظل التوافق بينهما من التأكيد على إرساء قيم السلام، وحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد، ومفهوم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن التسامح يعتبر نهجا لدولة الإمارات وتعمل قياداتها على تسخير الإمكانات كافة لتحقيقها، ولكون ثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية ومحاورها تدور جميعها في إطار ذات القيم، فقد تبين من الدراسة لبعض نصوص دستور الدولة وعدد من تشريعاتها أنها تسير في اتجاه الوثيقة مستهدفة ما تصبو إلى تحقيقه من نشر لقيم التسامح والعيش في سلام، ففي ظل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد، وحماية حقوق المرأة والطفل، ونشر مفهوم المواطنة ومواجهة الجرائم الإرهابية، فإن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع وفق مبادئ العدالة وعدم التمييز، ومن خلال قضاء ناجز ومنفتح على أدوات العلم والحداثة بنزاهة وانضباط لهو أكبر ضمان لتكون دولة الإمارات قد نالت السبق ليس فقط في توقيع الوثيقة على أرضها بل وتطبيقها نصا وروحا.
أما بحث "الصلح الجزائي ودوره في تعزيز ثقافة التسامح"، فقد استعرض الأهمية البالغة التي يحظى بها الصلح الجزائي لما له من دور فاعل في تحقيق العدالة الناجزة، إذ بموجبه تنقضي العديد من الدعاوى صلحاً بين الأطراف على نحو يوفر الوقت والجهد والنفقات للخصوم، ويفرغ القضاء للتعمق في المنازعات المهمة، كما أنه تطبيق من التطبيقات التشريعية للتسامح التي تأخذ بها سياسة الدولة في جميع المجالات.
