من هذا المكان الرفيع ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية، وتحري القول الصادق الموافق للشرع وحكم القانون، والمصلحة العامة، إعلاء لكلمة الحق، وتحقيقاً للآمال والطموحات.
وإننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم، للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية، وصون الحقوق وتأكيد مبدأ الشورى.
كلمات ثمينة ألقاها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أبنائه في افتتاح سموّه أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 1999م.
وصنع أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة من هذه الكلمات مبدأ للعمل تحت قبة البرلمان، حققوا من خلاله إنجازات فارقة في تاريخ الإمارة، في مسيرة عطاء لهذا الصرح الوطني استمرت 20 عاماً، وتستمر المسيرة بمجهودات ومتابعة مؤسس المجلس، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
فبعد أيام قليلة تستقبل الإمارة عرسها الوطني لانتخابات المجلس، لاختيار أعضاء فصله التشريعي العاشر، بعد أن حقق الكثير من الإنجازات والتطويرات الفارقة في فصوله التشريعية السابقة، في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والمالية والاقتصادية والصناعية، والتربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وشؤون الأسرة، وإعداد مشروع التوصيات.
ويُشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً مع بداية كل فصل تشريعي، بتعيين نصفهم، بعد انتخاب النصف الآخر.
وتتمثل واجبات الأعضاء في أداء اليمين قبل مباشرة العمل، وتمثيل الإمارة بأسرها مع مراعاة مصلحة الوطن، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية.
وتمكن المجلس الاستشاري من استخدام سلطاته التي منحها له صاحب السموّ حاكم الشارقة، في تحقيق الكثير من الإنجازات لإمارة الشارقة ومواطنيها، بالعمل عبر سبع لجان رئيسة، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات.