6 مشروعات قوانين و8 موضوعات عامة
سيطلع المجلس الوطني الاتحادي على 6 مشروعات قوانين للإحالة إلى اللجان المعنية، وهي:«مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئيةـ ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية».
ويطلع المجلس على 8 موضوعات عامة لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وهي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد، في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
