قانونيون: الأسرة تواجه تحديات تتطلب مضاعفة الجهود لضمـان التنشئة السليمة

أكد قانونيون، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سياسة الحماية الأسرية، ضمان لسلامة وكيان الأسرة، باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، لافتين إلى أن الأسرة تواجه تحديات تتطلب مضاعفة الجهود، لضمان التنشئة في محيط أسري منسجم وسليم.

وذكر المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن القيادة الرشيدة، جمعت بين الوعي الدقيق والتركيز على الإنسان وسعادته، ولا شك أن الاعتماد يسد أي فجوة محتملة في بناء الإنسان، وإعداده للمستقبل بالعلم والتربية وحماية الأسرة وأفرادها من الأطفال والنساء وكبار السن من أي اضطهاد أو عنف يؤدي إلى انحراف، وهو إجراء احترازي حضاري، يتمخض عنه بلا ريب مجتمع متسامح متفاعل مع المبادرات، يتحلى بالقيم النبيلة والأعراف العريقة، قادر على تحمل المسؤولية.

وأكدت خديجة محمد العاجل الطنيجي مديرة مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات، لديها دائماً خطوات سباقة في الحفاظ على الأسرة الإماراتية متماسكة ومسؤولة، تنعم بالاستقرار، في ظل الحياة المعاصرة والسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، وباتت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية حقوق الأسرة والطفل، من خلال إطلاق تلك السياسات التي تستهدف تحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع الإماراتي، ومواجهة المتغيرات المتسارعة، التي تفرضها معطيات العالم الجديد الذي نعيش فيه.

وأشارت إلى أن تلك السياسات، تدعم وتعزز من جهود مراكز الرعاية والإيواء، لتحقيق تماسك الأسرة وسلامة أفرادها، كأحد الأهداف، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وإيمانها بأن تماسك الأسرة، هو الطريق الصحيح لتكوين أسرة داعمة لاستراتيجيات الأجندة الوطنية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد المحامي سالم الكيت، أن القيادة الرشيدة، دائماً حريصة منذ نشأة الدولة، على الاهتمام بالأسرة الإماراتية، التي تشكل لبنة المجتمع، سيراً على نهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد أن الإنسان أساس أي عملية حضارية، واهتمامنا به ضروري، لأنه محور كل تقدم حقيقي، لافتاً إلى أن إقرار سياسة الحماية الأسرية، تدعم أواصر المجتمع الإماراتي، والاهتمام بالأسرة، لكونها الثروة الحقيقة لوطن متلاحم مترابط، حيث تمثل المرأة الركن الأساسي في تلك الثروة، من خلال إنتاج أجيال واعدة، وقادرة على صناعة المستقبل، ومواجهة التحديات.

وقال المحامي عبد الله القاضي، إن القيادة الرشيدة تدرك أن لا تنمية حقيقية في المجتمع، من دون بناء الإنسان، وذلك من خلال الارتقاء بواقع الأسرة وتماسكها، وصولاً إلى تحقيق السعادة والرفاهية لكل أفراد الأسرة الإماراتية.

وأوضحت وداد بوحميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن حكومة الإمارات تدرك تماماً، أن لا تنمية حقيقية من دون تنمية الإنسان والمجتمع، وتماسك الأسرة، وتلاحم مجتمعها، مؤكدة دور البنية التشريعية والسياسات والقوانين السارية في الدولة، في تمكين وحماية ورعاية الأطفال والأمومة وشؤون الأسرة، وتنمية المجتمع وكبار المواطنين.

ولفتت بوحميد إلى أن محور رعاية الأطفال، ضمن سياسة الحماية الأسرية، يتضمن عدداً من المبادرات والبرامج، في ضوء وجود تحديات عديدة، تتعلق برعاية الأطفال اليوم.

وأكدت المحامية نادية عبد الرزاق، أن الأسرة تحتل مكانة خاصة في قوانين دولة الإمارات، فمن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «تلاحم الأسرة وتماسكها، الطريق إلى تلاحم المجتمع وتماسكه»، فالأسرة هي نواة المجتمع ونسيجه الأساسي.

ولفتت عبد الرزاق إلى أنه على صعيد اهتمام الدولة بالمرأة والطفل، لمسنا دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، من خلال العديد من المبادرات، وذلك منذ قيام الاتحاد، عن طريق الانضمام إلى كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي المرأة، وتصون كرامتها، كما حرصت الدولة على الالتزام بتلك الاتفاقيات وتطبيقها، الأمر الذي ساهم بالارتقاء بمرتبة الدولة في العديد من المؤشرات، ومنها تصدر دولة الإمارات مؤشر احترام المرأة عالمياً، من خلال الحفاظ على مكانتها وتعزيز مكانتها، «ومن واقع خبرتي الطويلة في العمل بمهنة المحاماة، لمست اهتمام ومساندة القيادة الرشيدة للمرأة في الميدان القانوني، من خلال إصدار الدولة للعديد من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة، بدءاً من دستور الدولة، الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، في المادة 25 منه، التي نصت على أن «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي»، وكذلك قانون العمل، الذي نظم عمل المرأة، وساوى بينها وبين الرجل في الأجر، وأفرد لها نصوصاً خاصة بإجازة الوضع، ومنع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، وقانون المعاملات التجارية، الذي نص على حقها في التملك وإدارة ممتلكاتها وأموالها، ويعتبر قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، من أهم القوانين التي تناولت حقوق المرأة ونظمتها».

وأشارت إلى أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، تناول بشأن حقوق الطفل «وديمة»، من أهم القوانين التي تناولت الحقوق الأساسية، الأسرية، الصحية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية للطفل، وكذلك حقه في الحماية، وآليات وتدابير تلك الحماية، والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بنصوص هذا القانون، والتي تتراوح ما بين الحبس، السجن والغرامة، ولعل من أهم الحقوق الأساسية للطفل، وفقاً للمادة 7 من القانون المذكور، حق الطفل في الحياة والأمان على نفسه، وتكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته، وفقاً للقانون، كذلك حظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي، أو إجراء غير قانوني يمس حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وحظر المساس بشرفه أو سمعته، كذلك تعمل السلطات المختصة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وحظر الاستغلال الاقتصادي، والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر، سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز