حميد النعيمي يوجّه بتنفيذ مبادرات لأصحاب الهمم والمطلقات والأرامل وكبار المواطنين

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتنفيذ حزمة مبادرات لأصحاب الهمم والمطلقات والأرامل وكبار والمواطنين، شملت توفير مساكن بشكل مستعجل لمجموعة من المطلقات والأرامل، وتهيئة مجموعة من المساكن القائمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، لتتوافق مع طبيعة الصعوبات التي يمرون بها بشكل يومي، وتوفير خدمات صحية منزلية، وتقديم حزمة من الخدمات العلاجية، وخدمات التثقيف الصحي، وتوفير وظائف ومساعدات متنوعة لأبنائه من الأسر المواطنة.

جاء ذلك بعد اطلاع سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على مجموعة من التقارير والدراسات المتخصصة، التي قام بإعدادها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، بناء على توجيهات صاحب سمو حاكم عجمان.

وشملت توجيهات سموه، العمل على توفير مساكن بشكل مستعجل لمجموعة من أسر المطلقات والأرامل الساكنين بالإيجار، من أصحاب الدخل المحدود، الذين شملتهم الدراسة، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من منح الإسكان الحكومية، وتنفيذ دراسة لتحديد خط الحياة الكريمة للمواطنين في الإمارة، والتي تعتبر أهم أولويات الحكومة، لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأبناء الإمارة، وتحقيق رؤية الإمارة نحو الوصول لمجتمع سعيد، يسهم في بناء مستقبل الإمارة.

رعاية صحية

ووجّه صاحب السمو حاكم عجمان، بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للفئات الخاصة من كبار المواطنين والمطلقات والأرامل وأصحاب الهمم، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، من خلال حصر جميع الحالات التي تتطلب الرعاية الصحية، والتنسيق مع مراكز التأهيل والعلاج، لتقديم الرعاية المناسبة والمستمرة لهم.

كما وجّه سموه بتوفير قسائم مواصلات لأصحاب الهمم وذويهم، الذين ينتقلون بشكل دوري لتلقي العلاج أو برامج التأهيل، ممن لا تتوفر لديهم وسائل نقل مخصصة، للتعامل مع الصعوبات الحركية في عمليات التنقل.

واستكمالاً لمبادرات الرعاية الصحية، وجّه سموه بتوفير خدمات الزيارة المنزلية لكبار المواطنين غير القادرين على الحركة، وأصحاب الهمم ممن تحول ظروفهم الصحية دون زيارة المراكز الصحية، والمتمثلة في الخدمات الوقائية والخدمات العلاجية، وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات التثقيف الصحي.

ووجّه سموه بتخصيص وظائف بشكل مستعجل للباحثين عن عمل من أفراد الأسر، الذين شملتهم الدراسة، والذين يقل دخل الأسرة الشهري لديهم عن 15 ألف درهم، كما شدد سموه على ضرورة تعزيز دمج أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الذين شملتهم الدراسة، بالمجتمع، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بسهولة ويسر، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لتوفير احتياجاتهم من الأدوات والمستلزمات والتجهيزات الحديثة المرتبطة بتمكينهم في التفاعل مع محيطهم بشكل طبيعي، وتسهيل انخراطهم في الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم.

وإيماناً من سموه بأهمية الإحصاء والدراسات المتخصصة، فقد وجّه سموه باستحداث وحدة تنظيمية متخصصة بمركز الإحصاء والتنافسية، للقيام برفع التقارير والتحاليل الهادفة لدعم عملية صنع السياسات والقرارات المرتبطة بشؤون المواطنين.

ولتسريع تنفيذ توجيهات سموه، والعمل بشكل مؤسسي فعال، فقد وجّه سموه كذلك باستحداث مكتب حكومي معني بمتابعة تنفيذ توصيات الدراسات والتقارير الخاصة بشؤون المواطنين، من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية من الوزارات والدوائر والمراكز المعنية والمتخصصة، والمراكز الخاصة لتوفير مقومات الحياة الكريمة والصحية بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة من المواطنين.

خطة عمل

من جانبه، أثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على أهمية المبادرات الإنسانية، وتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، التي تتيح لنا التحرك سريعاً لوضع برامج يتم من خلالها تنفيذ تلك المبادرات، والسعي لتحقيق أمنيات واحتياجات كافة الفئات التي شملتها البيانات الإحصائية الخاصة بأصحاب الهمم والأرامل والمطلقات.. مؤكداً على تنفيذ تلك التوجيهات بأسرع وقت ممكن، من خلال خطة عمل كفيلة بتحقيق ما طرحه صاحب السمو حاكم عجمان من مبادرات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

حضر عرض التقرير والدراسة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي 2020، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، ورؤساء ومديرو العموم في حكومة عجمان، وكبار المسؤولين.

نتائج

استعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي مدير مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، خلال الاجتماع، نتائج الدراسات التي تم تنفيذها ضمن مبادرة عجمان بلس، التي تأتي امتداداً لمشروع التعداد الذي تم تنفيذه سنة 2017، حيث سلطت الضوء على بعض الفئات ذات الأولوية المجتمعية، التي بحاجة إلى المتابعة، والمزيد من البحث والتحليل، وتطوير البرامج والسياسات التي تؤدي إلى تحسين أوضاع ومستوى معيشة هذه الفئات، وتفعيل الدور المجتمعي لها، وتلمس احتياجات وفهم ظروف ومعاناة هذه الشرائح من أفراد المجتمع، والتعرف إلى الظروف والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الشرائح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز