استيراد اللحوم من 48 دولة خاضع لاشتراطات صحية صارمة

كشفت علياء حارب، مديرة إدارة السلامة الغذائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، عن أسماء الدول المسموح لها بتصدير اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن إلى دولة الإمارات، إذ يُسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن المبردة والمجمدة والغير معاملة حرارياً من عدد 147 مسلخاً موزعة في 48 دولة.

وأوضحت حارب لـ«البيان» أن اعتماد المسالخ يتم بعد إجراء الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة التي تؤهلها للتصدير للدولة.

إذ تقوم الوزارة بصورة دورية ومستمرة بتحديث القائمة التي تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح باستيرادها، ويتم نشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة، إضافة إلى تعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.

وذكرت حارب أن القائمة تتضمن أيضاً أسماء المقاطعات التي يحظر مؤقتاً الاستيراد منها في الدول المعتمدة.

وذلك على خلفية ظهور بؤر مرضية فيها تبعاً لتقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وتقييم المخاطر المرتبطة بالمرض، ويتم رفع الحظر عن الاستيراد من المقاطعات المحظورة بعد الإعلان عن انتهاء البؤرة المرضية فيها، حيث تتخذ وزارة التغير المناخي والبيئة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة اللحوم المستوردة من خلال متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في دول العالم.

إجراءات

وأوضحت حارب أنه ضمن الإجراءات التي تسهم في ضمان تداول لحوم سليمة وآمنة، التدقيق على الوثائق المرفقة بالإرساليات مثل الشهادة الصحية متضمنة الإفادات الصحية والحجرية، وبما يضمن سلامة اللحوم المستوردة وشهادة المنشأ وشهادة الحلال، كما تتضمن إجراءات التفتيش على الإرساليات الكشف الظاهري وأخذ عينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، مؤكدةً جهود الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة الكفيلة بتحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية.

وأشارت مدير إدارة السلامة الغذائية إلى أن أنواع الإجراءات الرقابية التي تتبعها فرق الوزارة على المسالخ خارج الدولة تتمثل في الرقابة على نسب متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم ومتابعة طرق الممارسات الزراعية أثناء تربية الحيوانات أو الطيور التي سيتم ذبحها.

والتأكد من الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الذبائح، والتأكد من التزامها بأخر التحديثات المتعلقة باللائحة الفنية 713 بشأن المتطلبات الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين فيها.

واللائحة الفنية 323 بشأن اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، ومبادئ نظام تحليل مخاطر التلوث ونقاط التحكم الحرجة «الهاسب» والمواصفة القياسية الإماراتية رقم 1694 بشأن القواعد العامة لصحة الغذاء، والتأكد من تدوين درجات حرارة التخزين على العبوات الخارجية لبعض المنتجات وغيرها الكثير من المهام الرقابية.

احتياجات

وقالت حارب: «إن سلامة الأغذية هي عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي خاصة في الدولة التي تعتمد في تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد من الخارج.

حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية استناداً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية والنظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، إضافة إلى النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية.

كما تعمل الوزارة على تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز