خليفة بن زايد .. قائد التمكين .. محطات فارقة في تاريخ الإمارات

في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"حققت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازات ضخمة على كافة المستويات والقطاعات، وسطر سموه بحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة أمجاداً تضاف إلى تاريخ الدولة ليمهد الطريق نحو استكمال مسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ومنذ انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة في 3 نوفمبر 2004 أطلق سموه خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين، مرسياً خلال مسيرته القيادية، قواعد سياسة التنوع الاقتصادي في البلاد عبر تطوير مختلف القطاعات الانتاجية وإطلاق المشاريع التنموية، كما أولى سموه عناية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وأحدث طفرة كبيرة في مشاريع الإسكان الوطنية، كما أطلق سموه العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز تأمين حياة كريمة لأبناء الإمارات.

وأطلق سموه مبادرة لتطوير السلطة التشريعية، من خلال تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بشكل يجمع بين الانتخاب والتعيين، مما يتيح اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات مباشرة ، وألحقه سموه بتعزيز حضور المرأة برلمانياً بتخصيص نصف مقاعد المجلس لها.
وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة الإمارات حضور الدولة إقليمياً وعالمياً معبراً عن التزام الإمارات بمسار دبلوماسي قائم على تعزيز العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل فيما انتهج سموه سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة.

وبيده المعطاء، استجاب سموه للعديد من حالات للطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا.
وترصد وكالة أنباء الإمارات في التقرير التالي أبرز القرارات والمواقف البارزة في مسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
ففي العام 2005 أصدر سموه بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين الذي تولى مهمة دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص، فيما أصدر سموه في العام نفسه مرسوما بتأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي التي تتولى تقديم خدمات الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وفي العام 2006 أصدر سموه قانونا اتحاديا يقضى بإنشاء المجلس الاعلى للأمن الوطني، بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي نفس العام أصدر في 15 اغسطس القرار رقم 3 لسنة 2006بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الامارات في المجلس الوطني الاتحادي والذي نص على ان يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة تشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.

أما العام 2007 فشهد قرار إنشاء سموه لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، كما أصدر قانونا اتحاديا بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار على أن يكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية.

وشهد العام 2008 تعيين سموه لأول قاضية إماراتية فيما شهد العام 2009 إصدار قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشنا بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي العام 2010 أصدر سموه مرسوما اتحاديا بإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات تتبع مجلس الوزراء تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة من خلال رسم خطط وسياسات بهذا الشأن.

وفي 2011 أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء " صندوق خليفة لتمكين التوطين " بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

وفي العام 2012 اصدر سموه مرسوما بإنشاء "كلية الدفاع الوطني" التي تختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي فيما

دشن سموه في العام 2013 مشروع " شمس 1" للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي التي تعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم .

وفي العام 2014 دخلت الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إنشاء وكالة الإمارات للفضاء ، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديداً في العام 2021.

واعتمد سموه في العام 2015 السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم،.

وأصدر سموه في العام 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.

وفي العام 2017 اختار سموه بأن يكون 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات، وليكون تركيز العمل خلاله على ثلاثة محاور رئيسة: ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة، وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية.

ووجه سموه بأن يحمل العام 2018 شعار "عام زايد "، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة على ميلاده، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وأعلن سموه بأن يكون العام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات