مناقشة تطوير منظومة إسكانية إماراتية سعودية مشتركة
عبدالله النعيمي وماجد الحقيل وجميلة الفندي خلال اللقاء | وام
عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي «إحدى مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي» جلسته الأولى في إمارة دبي، بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي.
وتناولت الجلسة الأولى للمجلس تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان «العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات»، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، وكذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة، عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره.
وترتكز أهداف تشكيل مجلس الإسكان المشترك بغية تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات كافة المتعلقة بالإسكان كأنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية، والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية، والسكانية لما سيحققه ذلك من أثر إيجابي كبير يصب في المصلحة العامة لكلا الجانبين.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة، لا سيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين».
وأشار معاليه إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
غايات سامية
وأضاف معالي وزير تطوير البنية التحتية: «إن العمل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتسهم في بناء الإنسان والأوطان».
ومن جهته أوضح وزير الإسكان السعودي: «أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني في كلا البلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين والخروج بمبادرات جديدة تصب في مصلحة الجانبين والتعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية».
