اعتماد «إعلان أبوظبي» وثيقة رسمية بالأمم المتحدة

حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً أمس بعد اعتماد ممثلي الدول الأعضاء المشاركين في المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في أبوظبي مشروع «إعلان أبوظبي»، ليصبح بموجبه المشروع الذي تقدمت به الدولة وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

 

ودعا «إعلان أبوظبي» إلى إطلاق أول تحالف عالمي من نوعه للقطاع الخاص من أجل بناء القدرات الصناعية في الدول النامية والأقل نمواً وتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي والحد من الآثار السلبية للنشاط الصناعي على البيئة وتحقيق الازدهار العالمي.

وسيسهم الإعلان في تكريس التزام الشركات الخاصة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتكريس ثقافة تؤكد ضرورة خلق قيمة اجتماعية لأنشطة الشركات العالمية.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعليقاً على اعتماد الإعلان: قادت دولة الإمارات منذ تأسيسها العديد من التحالفات والشراكات الدولية لدفع مسيرة التقدم والرخاء ونشر الازدهار على المستوى العالمي.

ونؤكد اليوم ضرورة الاستجابة لدعوة «إعلان أبوظبي» الأممية لتكريس التعاون العالمي للاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتصدي للتحديات التي تواجهنا.

خطة عمل

واعتمد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) رسمياً «إعلان أبوظبي»، ليشكل خطة عمل رسمية للمنظمة تلتزم كل الدول الأعضاء بالعمل على تنفيذها على أرض الواقع، حيث اتفقت جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالعمل مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية والمنظمات الصناعية والتجارية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ويهدف الإعلان، الذي يحمل اسم العاصمة أبوظبي، لوضع خارطة طريق لخلق تحالف عالمي بين القطاع الخاص وتوحيدها للعمل وفق رؤية مشتركة تهدف للارتقاء بالقطاع الصناعي وجعله أكثر شمولية واستدامة. ويحث الإعلان التاريخي القطاع الخاص لتبني سياسات تنافسية بناءة هدفها الارتقاء بحياة المجتمعات الإنسانية وتحقيق الازدهار العالمي.

وجاء «إعلان أبوظبي» ليعكس نموذج الإمارات الفريد في بناء الازدهار عبر الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، مستفيدةً من التطور السريع والتقدم الكبير الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة، كما يجسد ثقة الدولة بالتحالفات العالمية لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة حول العالم.

تمكين اقتصادي

ويعرف عن دولة الإمارات التزامها الكبير بالتمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، والذي يظهر جلياً في المؤسسات المتخصصة في رعاية شؤون المرأة في الدولة مثل مجلس التوازن بين الجنسين. وتشارك المرأة في عملية صنع القرار السياسي في الإمارات.

كما أنها تنشط في شركات القطاع الخاص وريادة الأعمال، حيث يوجد أكثر من 23 ألف رائدة أعمال في الدولة يرأسن صناديق استثمارية تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار درهم.

ويسلط الإعلان الضوء على دور الإمارات في نشر الازدهار على المستوى العالمي، حيث تتمتع بسجل حافل كواحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية في العالم نسبةً إلى الدخل القومي الإجمالي. ومنذ تأسيسه في عام 1971، قام صندوق أبوظبي للتنمية باستثمار مليارات الدولارات لدعم المشاريع في الدول النامية للمساعدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحد من الفقر.

ومن خلال «مصدر»، تعزز الإمارات أجندة الاستدامة الدولية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية المحيطات، ومكافأة حلول الاستدامة المبتكرة من جميع أنحاء العالم بشكل سنوي عبر جائزة زايد للاستدامة.

تقنيات

ويشدد «إعلان أبوظبي» على ما تتصف به تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من إمكانات هائلة وما تتيحه من فرص عظيمة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتقليص الفروق بين فئات المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رخاء المجتمعات والأفراد. ويدعو «إعلان أبوظبي» إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويحث «إعلان أبوظبي» القطاع الخاص العالمي على المساهمة في تطوير الاقتصاد التدويري، الاقتصاد الذي يسهم في خفض استهلاك الموارد الطبيعية من خلال توظيف تقنيات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، كما يسهم في تعزيز العائدات عن طريق التشجيع على إعادة تدوير المنتجات.

كما يدعم «إعلان أبوظبي» تحقيق الازدهار في الدول الناشئة من خلال المطالبة بتوسيع نطاق برامج منظمة اليونيدو الداعمة للابتكار والتعلم ونقل التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في القطاع الصناعي ودعم الشباب وريادة الأعمال.

علامة فارقة

من جهته، قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ورئيس المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة (اليونيدو): يعد اعتماد «إعلان أبوظبي» علامة فارقة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ويحدد أولويات المنظمة للسنوات المقبلة.

وبهذا الإعلان، نبدأ فصلاً جديداً من العمل مع الدول الأعضاء على تنفيذ خطط المنظمة بعيدة المدى. وتربط الإمارات ومنظمة اليونيدو شراكة وثيقة ستمكننا من مواصلة العمل معاً لتحقيق الازدهار والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لجميع الدول الأعضاء.

وأضاف: نأمل أن تبدأ الدول الأعضاء بإطلاق مشاريع توظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتلتزم الإمارات بريادة الحراك العالمي لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بصورة مستدامة ومسؤولة وبطريقة تضمن مشاركة كل الدول في هذا الحراك.

وتعتبر الإمارات من أكبر الدول المانحة للمشروعات الصناعية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنا بفخر عن العديد من المشاريع في هذا الإطار، وسنواصل العمل على هذه المبادرات العالمية مع منظمة اليونيدو.

تشريعات ناجحة

وقال المزروعي إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تقدر حالياً بنحو 11% فيما من المستهدف زيادتها إلى ما بين 20% و25%. وأكد أن الإمارات لديها نموذج ناجح في التشريعات والقوانين التي توفر ضمانات للمستثمرين في القطاع الصناعي إضافة إلى بيئة محفزة وسهله للأعمال سيتم نقلها للدول الأعضاء في منظمة اليونيدو.

وذكر أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة مع حضور رئيس دولتي النيجر ومدغشقر و40 وزيراً و800 مندوب من 170 دولة وتناول نقاشات من خلال 25 جلسة و14 فعالية مصاحبة.

وأكد أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقلة نوعية في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص ويدعو إلى تحالفات عالمية وشراكات من الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ ما جاء في الإعلان من خلال مبادرات متعددة من أهمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وأكد أن العديد من الدول غيرت قوانينها بما يسمح بتدفق سهل للاستثمارات المباشرة وبما يخدم تنمية الصناعة في هذه البلدان، موضحاً أهمية مساهمة القطاع الخاص في جلب التمويلات للمشاريع، ومؤكداً في الوقت ذاته استعداد الإمارات لمساعدة الدول التي ترغب في تغيير قوانينها بما يوفر مناخ استثمار مستداماً.

قرار تاريخي

قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): أتوجه بالشكر للإمارات على جهودها في إعداد واقتراح «إعلان أبوظبي».

لقد قمنا باعتماد قرار تاريخي يدعم التعددية ويشجع التعاون الدولي، ويسلط الضوء على الدور الحاسم لشركات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيشكل «إعلان أبوظبي» نقطة تحول لمنظمة (اليونيدو) ويدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وبإطلاقها «إعلان أبوظبي»، رسخت الإمارات مكانتها كعاصمة للحراك العالمي حول الثورة الصناعية الرابعة. وتدعو الإمارات من خلال «إعلان أبوظبي» إلى تضافر الجهود لتعزيز التنمية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية ودعم توظيف التكنولوجيا في القطاعات الصناعية في الأسواق النامية والمتقدمة، والحفاظ على سلامة وصحة موظفي القطاع الصناعي وتعزيز الأمن المعلوماتي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز