كشفت محاكم رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، أمس، عن إطلاق 83 خدمة إلكترونية خاصة بالشركات والبنوك والمؤسسات، لتقديم طلبات القضايا المدنية في درجات التقاضي (الابتدائية والاستئناف والتمييز).
بالإضافة إلى طلبات التنفيذ المتعددة، من الاستعلام والتنفيذ والإعلان والحجز والصرف وغيرها، والتي تتيح تقديم الطلب ودفع رسومه إلكترونياً ومتابعة حالة الطلب والاطلاع على قرار القاضي الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة دون الحاجة للحضور إلى مقر المحاكم.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن هذه الخدمات تأتي استكمالاً لخدمات تسجيل القضايا والأمر على عريضة وخدمات الاستعلام عن القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً بها ومشتركة بالخدمات الإلكترونية.
الأمر الذي يعزز التعامل الإلكتروني عن بعد ويوفر الوقت والجهد على متعاملي الدائرة، ويساهم في إسعادهم، ضمن استراتيجية الدائرة في التحول الإلكتروني والرقمي لدعم توجهات المحاكم في التقاضي عن بعـد، والعمل اللاورقـي.
وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية بلغت 35 مؤسســة؛ منها 7 بنوك و3 مؤسسات شبه حكوميــة وعــدد آخر من الشـركات الخدميــة المختلفــة.