«تنفيذي رأس الخيمة» يعتمد خطة المشاريع التنموية 2020
Ⅶ محمد بن سعود مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي | وام
عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.
حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بشؤون العلاقات الحكومية، وتطوير الخدمات، وتعزيز المنظومة التشريعية وخطط المشاريع التنموية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
واعتمد المجلس خطة المشاريع التنموية لعام 2020 في مجالات المرافق الخدمية العامة والبنية التحتية والطرق وتوسيع الرقعة الخضراء والطاقة والبيئة، بما يعزز من تنافسية الإمارة ويرتقي بجودة الحياة، ويسهم في تحقيق الرؤية التنموية.
واستمع المجلس إلى العرض المقدم من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن واقع التركيبة السكانية في الإمارة وتحديات وآفاق المعادلة الديمغرافية.
وأشاد سمو رئيس المجلس باهتمام القيادة الرشيدة في إدارة ودعم ملف التركيبة السكانية، وأكد أهمية الدور الحكومي في تعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الماهرة لتحقيق النمو الاقتصادي ومراعاة البعد السكاني والتحليلات الديمغرافية في جميع الخطط التنموية لتوفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للأجيال القادمة.
واستعرض المجلس التقرير المرفوع من اللجنة الاقتصادية، إذ اعتمد المسودة النهائية للائحة تنظيم الفعاليات والإسهام في تنمية السياحة في الإمارة، من خلال تطوير وتوثيق الإطار التنظيمي والإرشادات التشغيلية، وصيانة نظام متكامل لمنح تصاريح إقامة الفعاليات. كما اعتمد المجلس قرار تنظيم الرخص الاقتصادية المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بما يسمح المنشآت الاقتصادية المرخصة في أي من الجهتين في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها الاقتصادي من مقر عملها.
ضمن حدود إحداهما الأخرى من خلال ترتيبات تنظيمية وبما يتوافق مع اللوائح الرسمية. ووافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الاقتصادية باسم «لجنة توزيع الأنشطة الاقتصادية»، لإعداد دراسة متكاملة حول قواعد وآليات توزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة مناطق الإمارة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية تتبع اللجنة الاقتصادية لإعداد مقترح تشريعي لتنظيم نشاط الدراجات المائية وتحديد الأماكن المناسبة لها في المناطق المختلفة، بما يسهم في تعزيز الجوانب السياحية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها على نحو يحقق الأهداف المرجوة.
وفي إطار استكمال تعزيز عملية التحول الرقمي في الحكومة، اطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي فيما يتعلق بمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية مع هيئة تنظيم الاتصالات وتطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الحكومية وسير العمل في مشاريع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية والاتحادية.
وفي سياق تعزيز وتحديث المنظومة التشريعية، وافق المجلس على مشروع قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والذي ينظم عملية تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وشروط مزاولة النشاط، وآلية الترخيص والقيد في السجل، وضوابط أخلاقيات المهنة، وجدول الرسوم والغرامات والمسائل الأخرى ذات العلاقة بما يحقق الإسهام الفاعل لهذا النشاط الحيوي في دعم القطاع العقاري، وتعزيز آفاق نموه المستقبلي. كما وافق المجلس على مشروع قانون النظافة العامة، لتنظيم جميع الممارسات والسلوكيات المرتبطة بالنظافة العامة.
آلية
وجّه المجلس باستقصاء آراء المكاتب الاستشارية الهندسية الكبرى في آلية مراعاة الجدوى الاقتصادية عند تصميم المشاريع وفق الاشتراطات الخضراء.
