أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية مواءمة خطط التوظيف مع متطلبات النمو الاقتصادي للإمارة وضمان توافر المهارات والكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف في القطاعات الأكثر نشاطاً بما يضمن تحقيق إحدى أهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في التوطين.
وقال الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في الهيئة، إن مبادرة التوطين في القطاع السياحي وبيع التجزئة التي طرحتها الهيئة يمكن أن تسهم في توظيف أكثر من 450 شخصاً من الفئة العمرية (18-40)، بعد إخضاعهم لبرامج تطوير وتدريب مهني مكثفة تؤهلهم بمهارات متكاملة تلبي متطلبات العمل في مجالات الضيافة والتجزئة والفعاليات وفنون الطهي وعدد من أهم القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً في الإمارة.
وتابع: «يشكل القطاع السياحي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارة كما أنه الوجه المعبر عنها والعاكس لهويتنا وثقافتنا، ما يجعل وجود نسب متزايدة من المواطنين في القطاع أمراً مهماً».
وأضاف: تسعى مبادرة التمكين في القطاع السياحي التي تنفذها الهيئة إلى تدريب المسجلين لدى الهيئة من أصحاب الدخل المنخفض وتطوير مهاراتهم وتحصيلهم الأكاديمي في هذا المجال.