أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الإمارات متفائلة بالمستقبل، لافتاً إلى أن هذا التفاؤل مبني على أسس قوامها البنية التشريعية المتكاملة وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التنويع الاقتصادي يساهم في الحد من أي صدمات تؤثر في اقتصاديات بعض الدول. وأوضح الشحي، في تصريحات صحفية خلال اليوم الأخير من الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية أمس في دبي، أن الدولة تتبع سياسات اقتصادية متنوعة تتكامل مع تشريعات وقوانين قوية، ما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة أية تحديات مستقبلية.
مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت مؤخراً العديد من المبادرات التي تحفز النمو وتحد من تداعيات أي أزمة اقتصادية عالمية في المستقبل. ولفت إلى العديد من المبادرات والقوانين التي أقرت مؤخراً وفي مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي الجديد والذي يشكل قاطرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بفضل التسهيلات الواسعة والمتنوعة التي يضمها القانون، حيث نتوقع نمواً جيداً في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
وأضاف إن إجراءات الحكومة المحفزة للنمو الاقتصادي لم تقتصر على ذلك، بل اتخذت العديد من التسهيلات والمبادرات الأخرى، مثل تخفيض وإلغاء عدد من الرسوم الاتحادية، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال والتأشيرات طويلة الأمد وغيرها، لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات ستساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة.
ونوّه الشحي بالدور الكبير للصناديق السيادية والاستثمارية الإماراتية في نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن سيولة هذه الصناديق ستساهم في تقليل أي آثار لأزمة مالية محتملة. ولفت إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية ركزت في الغالب على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي فضلاً عن حالة عدم اليقين بخصوص موضوع «بريكست».
وأشار إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل ركزت أيضاً على مدى استعداد الحكومات للتجاوب مع أي أزمة مالية عالمية في المستقبل، وضرورة وجود سياسات تساهم في تخطي هذه المرحلة الحساسة.