يبدأ اعتباراً من اليوم العمل في منصة العدالة الرقمية التجارية بعد صدور قرار إنشاء دائرة كلية تجارية مؤخراً والتي تختص بنظر الدعاوى التجارية التي تتجاوز 50 مليون درهم.
وجاء إنشاء دائرة كلية تجارية تحت مسمى «منصة العدالة الرقمية التجارية» مؤخراً بناء على القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزارة رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون ومقتضيات مصالح العمل، وتضمن القرار أن الدائرة ستكون برئاسة القاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحكمة التجارية والقاضي خالد عبيد المنصوري عضو يمين الدائرة والقاضي محمد السيد محمد عوض عضو يسار الدائرة.
ونص القرار رقم 37 لسنة 2019 في نفس الشأن أنه تختص الدائرة بنظر الدعاوى التجارية التي تتجاوز قيمتها مبلغ 50 مليون درهم، ويكلف مكتب إدارة الدعوى بأعداد وتجهيز الدعاوى التي تخضع لاختصاص الدائرة إلكترونياً وعرضها على رئيس الدائرة أو من يقوم مقامه من الأعضاء للإشراف عليها وفق القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها.
كما تضمن القرار تكليف إدارة تقنية المعلومات بتعريف الدائرة والتنسيق مع مكاتب المحاماة والخبراء لتجهيز وبرمجة نظام التواصل عن بعد وسيتم عقد أولى جلساتها عبر قنوات التواصل المرئي عن بعد يوم الثلاثاء من كل أسبوع وفق الجداول المعتمدة.