415 مبنى قديماً في أبوظبي ضمن المرحلة الأولى لـ «شهادة إشغال المباني»
تعتزم بلدية مدينة أبوظبي تطبيق نظام شهادة إشغال المباني التجارية إلزامياً مطلع العام المقبل 2020، على 415 مبنى قديماً داخل مدينة أبوظبي كمرحلة أولى، وذلك بهدف المحافظة على جودة الحياة واستدامة المباني، والتي لها أثر إيجابي في رفع كفاءة المباني، وضمان صيانتها الدورية بشكل منتظم، واستدامتها ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً أقسام الصيانة في مراكز البلديات الفرعية وإدارة الدفاع المدني.
وأوضح المهندس خلفان سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في أبوظبي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن المراحل المقبلة ستشمل تطبيق «شهادة إشغال المباني» على كل أرجاء المدينة وضواحيها لما يزيد على 10 آلاف مبنى، مشيراً إلى أن الإشغال ستشمل العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والمرافق الحكومية كافة، على أن تجدد كل خمس سنوات.
وبيّن أن نطاق أعمال شهادة الإشغال يشمل الهيكل الإنشائي، وتمديدات المياه والصرف الصحي، والتهوية وأعمال التبريد والتكييف، والإنارة وتوصيلات الكهرباء، ووسائل حماية الأطفال من السقوط من النوافذ والشرفات، وسلامة الدرج وخلوه من أي عوائق، وسلامة أسوار البلكونات والأسطح، والمظهر العام للمبنى.
وأوضح المهندس النعيمي أن البلدية كانت قد مهدت لهذا الأمر منذ العام الماضي، ودعت ملاك العقارات إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشروعات «الصيانة الوقائية» لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير معايير الأمن والسلامة كافة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية.
وبيّن النعيمي أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها، التي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية، ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة.
وأوضح النعيمي أن إجراء مشروعات الصيانة الوقائية سيترتب على عدم التقيد به إجراءات تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وضمن هذا الإطار منحت البلدية لجميع الملاك مهلة امتدت منذ العام الماضي وتنتهي فعلياً بداية العام المقبل.
طلبات
ونوه المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بأنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال للوحدات العقارية من البلدية، موضحاً أن عدم إجراء الصيانة الوقائية سيكون عائقاً على طريق الاستفادة من الخدمات المختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالتصاريح والشهادات الخاصة بإشغال الوحدات السكنية وتسجيل العقود الإيجارية وغيرها.
ونوه النعيمي إلى أن البلدية أعدت دليلاً إرشادياً لنظام الصيانة الوقائية للعقارات بغرض تفعيل إصدار وتجديد شهادة الإشغال للعقارات، ولضمان التزام الملاك بتطبيق أعمال الصيانة في عقاراتهم، مشيراً إلى أن النظام سوف يطبق على كل العقارات التجارية والصناعية والمرافق الحكومية.
وحول أهمية شهادة الإشغال التي تصدرها البلدية، والتي سوف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإجراء الصيانة الوقائية للعقار، أكد أنها تصدر من إدارة تراخيص البناء للسماح بإشغال العقار بعد الكشف عليه والتحقق من صلاحيته للإشغال ومطابقته لشروط الصيانة المعتمدة في البلدية، حيث تجدد الشهادة كل خمس سنوات، ويتطلب الحصول عليها التسجيل في نظام الصيانة الوقائية.
وقال: «البلدية تقوم بمنح شهادة إشغال مؤقتة تصدر للعقار في حال استيفاء المستندات المقدمة عند التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لمتطلبات النظام، وتسمح الشهادة بإنجاز المعاملات داخل البلدية أو لدى دوائر الخدمات الأخرى إلى حين استكمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال الدائمة».
وبشأن مسؤوليات تطبيق برنامج الصيانة الوقائية، أوضح أن تطبيق أعمال الصيانة الوقائية مسؤولية مشتركة بين المالك ومدير العقار والمقاول، ولكل منهم مسؤوليات محددة حسب القوانين واللوائح المعتمدة في الإمارة.
