أظهرت إحصاءات حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، زيادة في أعداد المواطنات المشتغلات في مهنة المحاماة، من 324 محامية بنهاية العام الماضي 2018 إلى 375 محامية في عام 2019، بواقع زيادة بلغت 51 محامية، يشكلن نسبة 99% من إجمالي عدد المحاميات المواطنات والخليجيات المشتغلات في الإمارات.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد المواطنين والمواطنات المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1123 محامياً في عام 2018 إلى 1203 محامين، يشكلون نسبة 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الدولة، مقابل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ارتفع إجمالي عدد المحامين والمحاميات المواطنين والخليجيين المسجلين في جداول المشتغلين في وزارة العدل من 1142 محامياً في عام 2018 إلى 1222 محامياً في العام الجاري، بزيادة قدرها 80 محامياً ومحامية.
ويتوزع المحامون المسجلون في جداول وزارة العدل على قسمين، الأول يضم المسجلين لدى المحكمة الاتحادية العليا، الذين بلغ عددهم 544 محامياً، والثاني على المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، الذين وصل عددهم إلى 678 محامياً.
ووفقاً لإحصاءات عدد المحامين غير المشتغلين في الدولة، فقد وصل عددهم إلى 1472 محامياً ومحامية، منهم 1082 محامياً و390 محامية.
أما في ما يختص بعدد المحاميين غير المواطنين المشتغلين فقد جاءت سلطنه عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحامين اثنين، والسعودية بمحام واحد.