أشادت وزارة العمل الأوزبكية بمنظومة تعهيد خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للقطاع الخاص، وبدور هذه المراكز في حماية الحقوق العمالية، وخصوصاً ما يتعلق منها بنموذجي مراكز «توافق» و«تدبير» اللذين يديرهما القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة وتحت إشرافها.

جاء ذلك خلال «ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي»، الذي انعقد مؤخراً في أبوظبي بحضور معالي ناصر بن ثاني وزير الموارد البشرية والتوطين، وأركن محي الدينوف النائب الأول لوزير العمل الأوزبكي، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 وكالة للتوظيف في البلدين الصديقين وعدد من أصحاب العمل.

ويعد الملتقى الثاني من نوعه، حيث كانت العاصمة الأوزبكية طشقند استضافت الملتقى الأول في شهر مايو الماضي، وذلك في إطار خطة تفعيل الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين حكومتي البلدين.

نموذج اقتصادي

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، حرص دولة الإمارات على بناء وتعزيز الشراكة مع جمهورية أوزبكستان الصديقة في مجالات العمل، مشيراً إلى أهمية «ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي» في تطوير هذه الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين.

وقال: «إن حكومة دولة الإمارات تبنّت نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وهو ما ساهم في انتعاش سوق العمل بالدولة، وأدى إلى خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي ارتفاع معدل الطلب على الكفاءات وأصحاب المهارات، خاصة في الوظائف الفنية وتلك التي تحتاج إلى مهارات متخصصة، لاسيما مع اقتراب انطلاق «إكسبو دبي 2020»، والذي من شأنه زيادة الطلب على هذه الكفاءات.

من جهته، أشار النائب الأول لوزير العمل الأوزبكي إلى تطوّر الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العمل، بما يخدم المصالح التنموية المشتركة، لاسيما من خلال الملتقى. وأشاد بريادة دولة الإمارات في إطلاق وتطبيق المبادرات ذات الصلة بقضايا العمل، وتوجه الدولة نحو الاعتماد على الابتكار والخطط والسياسات التنموية الطموحة بعيدة المدى.

وتطرق في كلمته إلى رغبة بلاده للاستفادة من نموذجي مراكز الخدمة «تدبير» و«توافق»، خصوصاً أنهما يشكلان مبادرة متقدمة وريادية في تقديم الخدمات المتميزة لمختلف فئات العمالة وحماية حقوقها.

خدمات

يذكر أن مراكز «تدبير» تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، فيما تعنى مراكز «توافق» في بحث المنازعات العمالية ومحاولة تسويتها بين طرفي المنازعة التي تحال إلى المحاكم المختصة في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية بشأنها.

وعقدت خلال الملتقى جلسات وورش عمل شارك فيها ممثلون لوكالات توظيف في البلدين تم خلالها التعرف على فرص العمل المتاحة في الدولة، وبحث آليات التعاون والتنسيق بين هذه الوكالات.