كشف القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن نسبة التوطين في المعهد تزيد على 93%، فيما حققت الوظائف القيادية والإشرافية والإدارية نسبة توطين بلغت 100%، منوهاً بأن العنصر النسائي يشكّل ما يقارب من 75% من الكوادر الإماراتية التي أثبتت جدارة كبيرة منذ سنوات.
وقال الدكتور جمال السميطي لـ«البيان»: «إن المعهد يضم 23 موظفاً وموظفة والعنصر النسائي نحو 19 امرأة يحملن مؤهلات وشهادات علمية على أعلى مستوى في مجال عملهن»، مشيراً إلى أن العنصر النسائي يمتلك قدرات ابتكارية وإبداعية متجددة دائماً، وهو الأمر الذي أثبتته التجربة الفعلية للمعهد منذ إنشائه.
وأضاف الدكتور السميطي أن الكوادر النسائية في المعهد تحرص على الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في مجال عملهن الذي يختلف حسب طبيعة عمل كل إدارة، منوهاً بأن رسالة المعهد تقوم على إدارة التأهيل والتدريب، بتزويد أعضاء السلطة القضائية والمجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة والمشاريع، للوصول إلى شريحة كبرى من أعضاء السلطة القضائية، وذلك لتلبية احتياجاتهم التدريبية.
دور مجتمعي
ونوه الدكتور جمال بأن المعهد يحرص على فاعلية دوره المجتمعي في رفع مستوى الوعي القانوني للمجتمع كافة، من خلال برامج عدة، منها دبلومات التأهيل المهني، وهي برامج متخصصة ومبتكرة لتأهيل الأفراد وتدريبهم، وإكسابهم المهارات الضرورية اللازمة لممارسة الأعمال القانونية والقضائية، وتشمل هذه الفئة اثنين من البرامج التأهيلية: برنامج تأهيل القضاة، وينفَّذ وفق حاجة المحاكم المختلفة المحلية والاتحادية، وتكون عملية الاختيار وفق شروط محددة، وبرنامج تأهيل أعضاء النيابة العامة، وينفَّذ وفق حاجة النيابة العامة، وتكون عملية الاختيار وفق شروط محددة، والدبلومات التخصصية، وهي برامج مصممة خصوصاً لمختلف الهيئات والمؤسسات المتخصصة والنوعية، وتنفَّذ بناءً على احتياجاتهم التدريبية من البرامج القانونية.
تدريب مستمر
وعن برامج التدريب المستمر، أفاد مدير معهد دبي بأن المعهد يقدّم برامج التدريب المستمر العامة التي تستهدف جميع المختصين في القطاعات القانونية والعدلية والقضائية، ولا تتضمن أي شروط خاصة للالتحاق بها، وتهدف إلى التعريف بالمتجدد والمستحدث من التشريعات والقوانين، لإكساب المشاركين أفضل المهارات والممارسات القانونية، كما يقدّم برامج تدريب القيادات القضائية القانونية، إضافة إلى برامج توعية المجتمع المحلي التي تهدف إلى توفير توعية مجتمعية في قضايا قانونية لها ارتباطات قانونية، ومثالها برنامج أحكام الحضانة، وبرنامج حقوق الطفل، وغيرها.
الذكاء الاصطناعي
أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي، أن المعهد يقدّم برامج الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة التي تهدف إلى تزويد المجتمع القانوني بالمعارف والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.