غرامة 45 ألف درهم لمخالفة صرف الأدوية المراقبة والمخدرة
3 قرارات تنظم شؤون القطاع الصحي بأبوظبي
أصدر الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي 3 قرارات تحمل أرقام (36) و(37) و(39) لتنظيم شؤون القطاع الصحي بأبوظبي.
وأصدر الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد القرار رقم (36) لسنة 2019 بشأن اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي، تسري أحكامها على القطاع الصحي في الإمارة وتسري على المهنيين الصحيين العاملين بالقطاع الصحي ـ وفق المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية المحلية لإمارة أبوظبي.
اختصاصات
ووفقاً للقرار تشكل بقرار من رئيس الدائرة لجنة دائمة تسمى «اللجنة التأديبية» تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من داخل الدائرة أو من خارجها، ويكون للجنة مقرر ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم، ويحدد قرار تشكيلها اختصاصاتها.
وتختص اللجنة بالنظر في تقارير لجنة المسؤولية الطبية بتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه والمتسبب فيه وفي حالة تعدد المسؤولين تحدد نسبة كل منهم في هذا الخطأ مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كما تتولى فحص الشكاوى المقدمة ضد إحدى منشآت القطاع الصحي في الإمارة أو مالكيها أو مديريها أو المسؤولين عن تشغيلها أو المهنيين الصحيين العاملين فيها وكذلك النظر في الوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام النظم القانونية الصحية والنظر في تقارير التدقيق وتقارير مأموري الضبط القضائي المتضمنة مخالفات القطاع الصحي والمهنيين الصحيين.
واشترطت المادة الثامنة أن تكون مداولات ومستندات اللجنة سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأعضاء والمسؤولين بالدائرة المصرح لهم بذلك، ومن تستعين بهم اللجنة من مكاتب الخبرة والاستشاريين في حدود الحاجة إلى ذلك الاطلاع، وعلى اللجنة الاحتفاظ بكافة مستنداتها ونتائج أعمالها ومحاضر مأموري الضبط القضائي ورقياً أو إلكترونياً بصفة دائمة دون إخضاعها لنظام الإتلاف المقرر.
الغرامات
وبحسب اللائحة يجوز للجنة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية: لفت نظر، الإنذار، وضع المنشأة الصحية تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء أو وقف الترخيص، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
واشتملت الغرامات والجزاءات الإدارية على مخالفات المنشآت الصحية على 57 مخالفة تتراوح الغرامات فيها من 1500 إلى 75000 درهم بحسب نوع المخالفة، كما تتضاعف قيمة المخالفة في حال العود.
وقد اشتملت الغرامات والجزاءات الإدارية على مخالفات مزاولي مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية على 48 مخالفة تراوحت قيمتها بين بين 7500 إلى 45000 درهم وتضاعف قيمة المخالفة في حالة التكرار للمرة الثانية. وقدرت اللائحة التأديبية قيمة مخالفة القرارات والتعاميم المنظمة لصرف الأدوية المراقبة والمخدرة بقيمة 45 ألف درهم.
مخالفات
واشتمل جدول الغرامات والجزاءات المقررة على مزاولي المهن الصحية على 36 غرامة تراوحت بين 5000 و37 ألف درهم في حال المخالفة الأولى ويتم مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرارها للمرة الثانية، وبلغت قيمة الغرامة الخاصة بمزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص ودرجته 37 ألفاً و500 درهم ويتم مضاعفتها إلى 75 ألف درهم في حال العود مرة ثانية، وغرامة 35 ألف درهم في حال القيام بإجراء تجارب أو أبحاث دون الحصول على ذلك وتضاعف الغرامة حال تكرارها.
المسؤولية الطبية
أيضاً أصدر الشيخ عبد الله آل حامد، القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إنشاء لجنة المسؤولية الطبية، ونصت المادة الثانية على أن تنشأ بدائرة الصحة في أبوظبي لجنة خبرة من الأطباء المتخصصين تُسمى «لجنة المسؤولية الطبية»، وتُشكل من الأطباء (14 عضواً): عبدالمجيد عمر الزبيدي استشاري طب القلب والقلب التداخلي بمدينة الشيخ شخبوط الطبية رئيساً للجنة، مقداد عيسى أحمد حسن الحمادي استشاري طب جراحة التجميل بمستشفى المفرق نائباً للرئيس، مصعب علي أحمد محمد رمسي طب أطفال عناية مركزة استشاري مدينة الشيخ خليفة الطبية عضواً، عبدالكريم مدحت صالح استشاري طب الكلى مدينة الشيخ خليفة الطبية عضواً.
كما ضمت عضوية اللجنة كلاً من الأطباء: ماسيمو كريستالدي استشاري طب الجراحة العامة بمركز هارلي ستريت الطبي، جودي مون لي استشاري أمراض نساء بمستشفى المفرق، علي سعيد علي راشد الهولي السويدي استشاري طب جراحة عظام مستشفى برجيل، وسيم محمود فتح الله استشاري طب الأطفال بمستشفى المفرق، شمسة عبدالمنان العور استشارية طب النساء والولادة في الإمارات للخدمات الصحية، محمد حسين عبدالله أحمد استشاري طب جراحة الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية، عمرو عبدالحميد عبدالرحمن الشواربي طب جراحة الأعصاب استشاري مستشفى برجيل، نورة عبدالجبار آل علي استشاري طب جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم مدينة الشيخ خليفة الطبية، وليد حسن طبيب استشاري مسالك بولية بمستشفى كليفلاند كلينك، إيمان عبدالعزيز العطار مستشار إدارة تحقيقات المراجعة الطبية بدائرة الصحة مقرراً للجنة.
وتختص اللجنة المشكّلة بالنظر في الشكاوى التي تُحال إليها من قبل دائرة الصحة أو النيابة العامة أو المحكمة وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وفي حال تعدد المسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
اللجنة التأديبية
كما أصدر الشيخ عبد الله آل حامد القرار رقم (40) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة التأديبية، نص على أن تُشكل اللجنة التأديبية من كل من: المستشار صقر أحمد المرزوقي رئيس الشؤون القانونية المؤسسية رئيساً، أحمد الكندي المرر مدير إدارة الشكاوى والمنازعات نائباً، أحمد عيسى الفلاحي مدير إدارة خدمة العملاء والمجتمع عضواً، المستشار عمر الشافعي مستشار قانوني عضواً، أحمد عتيق الرميثي رئيس قسم التفتيش عضواً، مازن الغيلاني مساعد قانوني عضواً ومقرراً.
وتمارس اللجنة اختصاصاتها وفق أحكام اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي، يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
الإعلام والإعلان
إلى ذلك أصدر الشيخ عبد الله آل حامد القرار رقم (37) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي، وتسري اللائحة على النشاط الإعلاني والإعلامي عن المنتجات والخدمات الصحية في الإمارة، بما يتناسب مع هدف ورؤية ورسالة الدائرة.
وتضمنت الضوابط والشروط العامة للإعلان والإعلام التزام الشخص طالب التصريح مراعاة أن يتلاءم الإعلان أو الإعلام مع الآداب العامة، ولا تخرج عناصره من صور وكتابات عن الآداب الإسلامية، وأن تراعى عادات وتقاليد المجتمع في الدولة وألا تخدش الحياء العام، ومراعاة قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان أو الإعلام، وأن تكون الاصطلاحات العلمية والصحية المستخدمة في الإعلان صحيحة، وألا يتضمن الإعلان أو الإعلام ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو الغير، أو قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو أن يكون مغايراً للحقيقة.
وتضمنت المادة الخامسة إجراءات الحصول على التصريح وإصداره من قبل دائرة الصحة، وتتولى الدائرة في سبيل التحقق من مدى توافق الإعلان أو الإعلام المصرح به مع الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة بمتابعة وسائل الإعلام للتأكد من عدم نشر أي إعلان أو إعلام دون تصريح، أو أن يتم نشره على النحو غير المصرح به، أو نشره بأي شكل يخالف الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة والقيام بالزيارات التفتيشية عند الاشتباه بوجود مخالفة للتصريح، وفي حالة التحقق من وقوعها يتم إثبات المخالفة في محضر الإثبات، وإذا ثبت وقوع المخالفة يتم توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في هذه اللائحة بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات من استدعاء الشخص المخالف في حالة عدم الحضور يتم إعادة استدعائه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد الاستدعاء الثاني يتم توقيع الجزاء المقرر للمخالفة في هذه اللائحة وفق ما تم إثباته من أدلة وبراهين.
ووفقا للائحة يجوز التصالح في المخالفات التي تفرض عليها غرامة إدارية والمحددة في هذه اللائحة وعند ضبط المخالفة، يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المخالف بسداد ما يعادل 75 % من إجمالي قيمة الغرامة الإدارية المقررة للمخالفة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتضمن جدول الغرامات والجزاءات الإدارية على مخالفات الإعلانات الصحية بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع غرامة 5 آلاف درهم لنشر الإعلان الصحي بأي وسيلة إعلامية بدون تصريح تزيد في المرة الثانية إلى 10 آلاف درهم، وفي المرة الثالثة فما فوق تكون الغرامة 20 ألف درهم أو تعليق النشاط مؤقتاً أو كليهما معاً، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لعمل تطبيقات إلكترونية تحتوي إعلانات صحية أو توزيع كراسات مطبوعة تحتوي على إعلانات صحية أو منشورات دون تصريح وتضاعف الغرامة لـ 20 ألف درهم في المرة الثاني وفي الثالثة 40 ألف درهم أو وقف ترخيص المنشأة لمدة شهر أو كليهما معاً.
ولمعرفة كافة تفاصيل القرارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان».
مليون درهم
أفاد القرار رقم (36) لسنة 2019 أنه في حال الخطأ الطبي الذي يثبت بموجب تقرير نهائي من إحدى لجان المسؤولية الطبية تكون الجزاءات التأديبية: التنبيه أو الإنذار الخطي ولا تقل الغرامة عن ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص، على أن تحدد اللجنة التأديبية مقدار الغرامة بما لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
ولمعرفة تفاصيل القرار كافة يرجى زيارة موقع البيان الإلكتروني.
