استرجاع 5453 سلعة من أسواق أبوظبي لعدم مطابقتها اشتراطات السلامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن نتائج الربع الثالث لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق إمارة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019.

وتم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس في الربع الثالث من عام 2019 التفتيش على 56983 سلعة من مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق، والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية، وقد تم على إثر ذلك استرجاع 5453 سلعة، وتصحيح 2201 سلعة ، وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.

تحقق

وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 7454 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 15400 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 555 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019.

وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، بالإضافة إلى القبانات الأرضية، وعدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، وأدوات القياس الطبية، حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمتطلبات الإلزامية وفقاً للوائح الخاصة بكل أداة.

جهود

وحول هذا الموضوع، قال سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تأتي الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس في إطار جهوده المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالته الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي.

وأشار المهيري، إلى أن المجلس لديه فرق فنية متخصصة ومفتشون حاصلون على صفة الضبطية القضائية يقومون بعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً بشكل يومي في إمارة أبوظبي، وذلك حرصاً من المجلس على ترسيخ الشفافية ضمن سوق أبوظبي.

Email