أكد أغلبية قراء «البيان» خلال الاستطلاع الأسبوعي، أن تطويق قيام الصيادلة بدور الأطباء في التشخيص ووصف الأدوية يحتاج إلى تشديد الرقابة، حيث ذهب 59% من القراء على صفحة «البيان الإلكترونية» أن تشديد الرقابة كفيلة بتطويقها، بينما ذهب 41% أن تغليظ العقوبة الأنسب، في حين ذهب 61% من قراء الصحيفة على موقع «فيسبوك» أن تشديد الرقابة هو الحل الأنسب لتطويق هذا السلوك، بينما ذهب 39% أن تغليظ العقوبة كفيلة بكبح جماح هذا السلوك، بينما ذهب 56% من قراء «البيان» على صفحة «تويتر» أن تشديد الرقابة هو الحل الأمثل لتطويق هذه الظاهرة، في حين ذهب 44% أن تطويق هذا السلوك يتمثل في تغليظ العقوبة.
إعادة تنظيم
من جهته، أكد الدكتور محمد أبو الخير خبير الأدوية في أبوظبي، أن قضية صرف الأدوية من قبل الصيادلة تحتاج إلى إعادة تنظيم وتطوير ومزيد من التشريعات الجديدة أكثر من تشديد الرقابة أو تغليظ العقوبات، وذلك لأن العلوم الصيدلانية تتطور بشكل كبير في مختلف دول العالم، وتصنيف الأدوية يتم في الدول المتقدمة بصورة دورية بحسب حاجة المجتمع.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال هناك بعض الأدوية كانت تصنّف في الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية، ومؤخراً قامت منظمة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بإعادة تصنيفها وإجازة صرفها من قبل الصيدلي بدون وصفة مثل دواء «نابيزول» الذي يعالج الحموضة وارتجاع المريء بشرط ألا تزيد الجرعة على 10 مليجرام، وكذلك السماح للصيادلة بصرف الأدوية المضادة للتدخين والمضادات الحيوية العشبية التي تساعد في علاج الإنفلونزا أو أعراض الكحّة، وكذلك أدوية البواسير في المراحل الأولى، لافتاً إلى أنّ عدداً من الدول سمحت للصيادلة إعطاء اللقاحات والأمصال بعد دورات تدريبية والترخيص لهم للقيام بذلك.
وأوضح الدكتور أبو الخير أن الصيدلي بما قام به من دراسة تمتد حالياً إلى 5 و6 سنوات أصبح لديه خبرة واسعة في مهنته، وحالياً يوجد تخصص يطلق عليه «الصيدلي السريري» الذي يفترض أن يكون داعماً للطبيب والمريض على حد سواء، فهناك حالات كثيرة تجعل من الصيدلي منقذاً للمريض في حالة تأخر موعد الطبيب والمريض يحتاج لأدويته المزمنة.