إطلاق منصة المشتريات الحكومية في الربع الثاني لـ 2020

عبيد الطاير وحصة بوحميد وعهود الرومي وحارب العميمي خلال الاجتماع | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية والمكلف بمهمة قيادة ملف منصة المشتريات الحكومية، اجتماع الفريق القيادي الثالث لمنصة المشتريات الحكومية.

وذلك ضمن مبادرة وزارة «اللامستحيل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واستعرض معاليه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها، تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من عام 2020.

أدوار

وعُقد الاجتماع الثالث لفريق عمل المنصة في مقر وزارة المالية، بحضور الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب وزارة البيئة والتغير المناخي.

ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء. وأشار معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أهمية الدور الذي يبذله فريق عمل منصة المشتريات الحكومية، وسعيه المتواصل لتقديم نموذج رائد للممارسات والخدمات المالية الحكومية، الأمر الذي يسهم بارتقاء مكانة الدولة مالياً في مجال التحول الرقمي.

كما ثمّن الجهود المبذولة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الدعم اللازم للجهات الاتحادية. وأشار معاليه إلى أن الاستخدام الفعال للنظام المالي الاتحادي من قبل كافة الجهات الاتحادية سيمهد الطريق للاستخدام الأمثل لمنصة المشتريات الحكومية.

وسيط

وستمثل المنصة دور الوسيط بين الجهات الحكومية والموردين، وستعمل على ربط كافة المشتريات الحكومية من خلال واجهة مشتريات ذكية مستندة إلى سياسات وإجراءات واضحة تتسم بالشفافية والسرعة في تنفيذ عمليات الشراء، وتدعم آلية عمل المشتريات الحكومية، وتعزز العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تطورات

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات سير عمل إنشاء منصة المشتريات الحكومية، حيث تم عرض نموذج الكتالوج المستقبلي المقترح وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستناداً إلى منهجية «Design Thinking».

والذي تم بناؤه من خلال ورش عمل للجهات الاتحادية ذات الصلة، والمتمثلة في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حيث أثمرت الورش المقدمة عن تحديد أولويات المشروع، ووضع تصور مستقبلي للمنصة والنموذج التشغيلي لها بناءً على الاحتياجات المشتركة ما بين الجهات الاتحادية لضمان سرعة إطلاق المنصة في المدة الزمنية المحددة. بالإضافة إلى ذلك أكد فريق العمل ضرورة تأسيس مركز التميز للمشتريات الحكومية في وزارة المالية، والذي سيوفر قدرات وخبرات متخصصة تشرف على إدارة المنصة.

منظومة

يعتبر ملف إدارة منصة المشتريات الحكومية إحدى ملفات المرحلة الأولى من وزارة اللامستحيل، الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً، والتي تعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي في الدولة من خلال تولي ملفات وطنية مهمة تمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية، وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة.

Email