هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ«البيان»:
الموارد المالية تحد ينذر بعدم استدامة خدمات المراكز الخاصة لأصحاب الهمم
كشفت مريم الحمادي مديرة إدارة أصحاب الهمم في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» عن أن الهيئة تعكف حالياً على حصر الجهات والمراكز التي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم سواء كانت مراكز تأهيلية أو مدارس أو مراكز خاصة لتعليم أصحاب الهمم، وذلك بهدف تشجيع هذه المراكز.
وأوضحت أن تحدي الموارد المالية يمكن أن يمثل أحد أهم التحديات التي قد تعيق استدامة الخدمات التي تقدمها بعض المراكز الخاصة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن هذه المراكز تعاني من نقص الموارد المالية الأمر الذي قد ينذر بإغلاق أبوابها أمام هذه الفئة، وذلك لأن العبء المادي الواقع على كاهل أسر أصحاب الهمم كبير جداً نظراً لتكلفة العلاج والتأهيل الباهظة، وبخاصة الأسر ذات الدخل المادي المحدود أو التي لديها عدد كبير من الأبناء، مؤكدة أن عدم توفر الدعم الكافي لهم يتسبب في زيادة أعداد أصحاب الهمم في المجتمع.
وأضافت أن أحد هذه المراكز الخاصة أغلق أبوابه بالفعل بسبب عدم تمكنه من توفير الموارد والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم واستئناف خدماته لهذه الفئة، لذلك تعكف الهيئة حالياً على دراسة هذا التحدي ووضح الحلول والمقترحات اللازمة لتفادي النقص في تقديم هذه الخدمات وضمان استدامتها من خلال تشجيع وتحفيز رجال الأعمال وأصحاب الخير على دعم هذه المراكز مالياً، مشيرة إلى حاجة المجتمع الماسة لهذه الخدمات.
وأفادت بأن الكثير من هذه المراكز لديها قوائم انتظار طويلة لأشخاص من أصحاب الهمم ينتظرون دورهم، مشيرة إلى أن إغلاق المركز ونقل الطفل إلى مركز آخر بديل يؤثر سلباً على الخطة العلاجية، مشيرة إلى أنه رغم الدعم الذي تقدمه لهذه الشريحة هيئة تنمية المجتمع وبعض الجهات الحكومية الأخرى، إلا أنه لا يزال غير كاف، مشيرة إلى أن العبء المادي الواقع على عاتق أسرة الطفل المصاب يتراوح بين 200 إلى 300 ألف درهم فما فوق بحسب احتياجات الطفل للعلاج، سواء كان العلاج علاجاً فيزيائياً أو كيميائياً، أو سلوكياً.
ودعت الحمادي القطاع الخاص والجمعيات الخيرية إلى ضرورة المساهمة في دعم هذه المراكز من خلال المشاركة في المسؤولية المجتمعية، لا سيما أن هذه المراكز تقدم خدماتها لشريحة مهمة وغالية على قلوبنا.
