وقع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، بهدف التعاون في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك، وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على المؤسسات القضائية والعدلية، ورفع السوية القانونية لأعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى الاستفادة من الفعاليات المشتركة تنظيمياً ومشاركة وتبادل المدربين والمشاركين في كلتا المؤسستين.
وقد وقع الاتفاقية كل من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، وبيتينا توكي بارتيسيوتاس، مديرة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة.
الذكاء الاصطناعي
وأشار القاضي الدكتور جمال السميطي إلى أن إطلاق الحكومة الرشيدة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، والتي تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
ومن أهدافها أيضاً الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة تعتمد عليها كل الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم أيضاً ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في كل المجالات.
كان الحافز والموجه لنا بأن نبادر باعتبارنا المركز المتخصص في تقديم وإعداد وتأهيل كل العاملين في القطاع القضائي والعدلي، وعبر شراكتنا مع كبريات المؤسسات العالمية وخاصة المرحلة المقبلة، وطبقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي في كل المجالات ومنها القطاع العدلي، وذلك لخدمة مصالحنا الوطنية العليا.
وبما يمكن لدولتنا بأن تكون مركزاً جديداً، في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي.
وسعياً منا لتحقيق ثقة القيادة الرشيدة، حفظها الله، في الجهاز القضائي، والذي عبرت عنه الكلمات المضيئة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين وصف قضاء دولتنا بقوله الحكيم «نمتلك في دولة الإمارات نظاماً قضائياً عالمي المستوى، يكفل حقوق المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة، وفق هيكل تشريعي متكامل وقوانين واضحة، تراعي صالح المجتمع وتحفظ عليه حقوقه».