«الوطني للإعلام»: إطار شامل لتعزيز الوعي في مراحله النهائية

فوضى «التواصل الاجتماعي».. تشهير وإضرار بالوطن تحت عباءة الحرية

«العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين».. بهذه الكلمات وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واقع وسائل التواصل الاجتماعي في مجموعة من الرسائل وجهها سموه مؤخراً للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات، حيث تشهد ساحات التواصل الاجتماعي فوضى كبيرة بهدف العبث بكل شيء دون قيود أو ضوابط، مروجة لحملات من التشهير والتشكيك بالشخصيات العامة، وتمتطي الحرية لتشويه منجزات الماضي والحاضر؛ لترسم مستقبلاً مليئاً بالإحباط لشباب تعدهم الأمم لبناء مستقبلها.

ولذلك، وجه مجلس الوزراء مؤخراً المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس الوطني للإعلام أن العمل جارٍ على إنجاز التصور النهائي للإطار الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز حرية الرأي المسؤولة.

كما حدد وزراء وأكاديميون وقانونيون ومؤثرون 15 معياراً وضابطاً لتطويق العبث والفوضى في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من أبرزها التغريد من أجل الوطن ضمن إطار من المسؤولية تخضع للقوانين، ووضع تشريعات تنظم المحتوى الرقمي، وكذلك فرض عقوبات على الأشخاص المسيئين من خلال التعديل على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتركيز على التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع ووضع إطار عمل لضبط المحتوى، إلى جانب ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز الحس الوطني باعتباره العنصر الرئيس ضد الفوضى.

تحصين الطلبة

بداية أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتحصين وعي الطلبة ضد المحتويات الإعلامية الهدامة والسلبية وإكسابهم مهارات التحليل الناقد وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تنامي ظاهرة العبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبث الرسائل السلبية والمغرضة والتي من شأنها أن تنال من رصيد إنجازات البشرية جمعاء وزعزعة استقرار المجتمعات الآمنة.

وبين أن الوزارة عملت ومن خلال العديد من المحاور على تمكين الطلبة من التعاطي مع المحتويات والرسائل التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي بحرفية عالية من خلال عدة مبادرات أهمها مؤتمر التربية الإعلامية السنوي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإعلامية الوطنية وخبراء في مواقع التواصل الاجتماعي لتأهيل الطلبة للتعامل مع الرسائل والمحتويات المتنوعة التي تقدمها تلك المواقع بشكل علمي مدروس ينأى بهم عن ما قد تحمله من مضامين سلبية تنال من وعيهم واستقرار مجتمعهم.

وقال الحمادي: تتعاون الوزارة مع العديد من المؤسسات الوطنية لزيادة وعي الطلبة بمفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت من بينها برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، والذي أسهم وبفعالية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها في تكريس ممارسات إيجابية وبناءة لدى الطلبة عند تعاملهم مع الفضاء الإلكتروني الواسع.

المواطنة الرقمية

وأوضح الحمادي أن وزارة التربية والتعليم تكرس في أذهان الطلبة ممارسات إيجابية لتمكينهم من مواجهة سيل المعلومات المتدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتميز الغث والسمين منها من خلال تحقيق مفهوم المواطنة الرقمية لدى الطلبة بحيث يعكسون خلال ولوجهم لمواقع التواصل الاجتماعي أصالة مجتمعهم وعمق القيم التي يتحلى بها.

بدوره أكد منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام أن العمل جارٍ على الانتهاء من التصور النهائي للإطار الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز حرية الرأي المسؤولة. وشدد المنصوري على مواكبة التصور المبادئ الثابتة للدولة، والقائمة على تعزيز التسامح، ونشر الاعتدال وقبول الآخر، وتعزيز الخطاب العقلاني الهادف بما ينسجم مع سمعة الإمارات الطيبة وحضورها الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن الإطار الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي يتضمن العديد من المبادرات والإجراءات التنفيذية التي تساهم في تعزيز الوعي العام حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

نقلة نوعية

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مما لا شك فيه أن وسائل التواصل على اختلافها، أو ما يمكن أن يطلق عليه البعض أحياناً الإعلام البديل، شكلت نقلة نوعية كبيرة في مجال التواصل بين الناس، وتبادل المعلومات، لدرجة باتت تسيطر فيها حسب الكثير من الخبراء على أكثر من سبعين في المئة من السوق الإعلامية والاتصالية عالمياً، لاسيما أن لكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصها ومميزاتها بل وتفردها أحياناً في نقل المحتوى الذي يراد بثه، عبر الفضاء الإعلامي الواسع، ورغم تميزها إلا أن هذه الوسائل تتفق جميعها في صفة واحدة، وهي قدرتها اللامحدودة على تحقيق التواصل بين البشر بسهولة ويسر غير مسبوقين، ومن دون أي قيود، ناهيك عن أن انتشارها عبر العالم وسهولة استعمالها، وقدرتها المذهلة على نقل محتوى أي رسالة إعلامية سواء بالصوت أو الصورة، وسرعتها في نقل المعلومة إلى أي مكان في العالم، بسبب التطور الكبير في الإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات، جعل من وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان منافساً فعلياً للعديد من منصات الإعلام في العالم.

مخاطر

وأضاف الفلاسي: يرى بعض المختصين أن مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي، هو جزء من مفهوم أشمل وهو مفهوم الإعلام الاجتماعي، كما أن وسائل التواصل مثلت تطوراً إيجابياً كبيراً، وساهمت في نشر الوعي والثقافة، وشكلت ما يشبه المنتديات والمحافل الثقافية، بالإضافة إلى كونها وسائل ترفيهية أيضاً، حيث يتم من خلالها نشر الكثير من الفيديوهات والأغاني والموسيقى، إضافة إلى أنها باتت منصات إعلانية تجارية، ونوافذ للترويج الإعلاني، وغيره من الأنشطة، زد على ذلك أن هذه المواقع شكلت منبراً من لا منبر له، إلا أن أحداً لا يمكنه أن ينكر أن بعض الاستخدامات الخاطئة لهذه الوسائل، شكلت مخاطر جمة، على المجتمع، لتصبح بسبب سوء استعمال البعض لها سلاحاً ذا حدين، إذ أتاحت التطورات السريعة في وسائل التواصل الاجتماعي والروابط التي توفرها الشبكة العنكبوتية، ظهور مشكلات اجتماعية مختلفة سواء على صعيد الفرد أو المجتمع، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه المواقع، فبالنسبة للأفراد نلاحظ أن استبدال العديد من الأشخاص التفاعل الاجتماعي المُباشر بالتواصل من خلال الإنترنت، يدفع بهؤلاء إلى العزلة الاجتماعيّة، ويبعدهم عن التفاعل المباشر والاحتكاك مع المجتمع.

وأوضح أنه نظراً للأخطار التي قد تحملها بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض مستخدمي الإنترنت عامة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة، تبدو الحاجة ملحة لوجود مراقبة فعلية لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يمنع المتجاوزون من نشر محتوى غير مناسب، وتوجيه هذه المنافذ الإعلامية الهامة إلى ما يفيد المستخدمين لهذه المواقع ونشر الوعي والثقافة في صفوف المتلقين.

وتابع: حرصت الإمارات على الاهتمام بقضية الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل، بهدف منع حرفها عن أهدافها، ووضعت القوانين لمكافحة المخالفات أو الجرائم الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية بشكل عام أو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة. وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي، تشبه الآن الدواء، حيث إن استعمالها من دون ضابط أو رقيب، قد يحولها إلى السم.

خلط المفاهيم

ويعتقد الدكتور حسن مصطفى عميد كلية الاتصال الجماهيري في جامعة الفلاح أن فوضى وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت بسبب خلط كثير من المفاهيم التي يجب تصحيحها، ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الجميع إعلاميين وهذا خلط خاطئ في مفهوم الإعلامي، فليس كل ناشر على مواقع التواصل إعلامياً، فالإعلامي هو المتخصص في المجال سواء بالدراسة الأكاديمية أو الدورات التأهيلية اللازمة لذلك، مؤكداً وجوب تحرير المصطلحات حتى لا يكون الباب مفتوحاً أمام الجميع، لافتاً إلى أن الذين يتناقلون المعلومات دون تمحيص أو تحقق من صحة الخبر وموثوقيته من مصادره الأصلية، يمكن أن يتسببوا في كثير من المشكلات على كل المستويات بسبب هذه المعلومات المغلوطة، وخطورة الأمر متعلقة بسعة الانتشار على المستوى العالمي، والكل يعاني من ذلك.

ولفت إلى مسألة الخلط بين (مفهوم الحرية وبين استغلال تلك المواقع لأغراض غير سوية)، فمعروف أن الحرية المطلقة تساوي فوضى مطلقة، فتجد الكثير يسرف في الطرح بما يهدم به أركان المجتمعات والدول مستغلاً جهل العامة بضرورة التدقيق.

رخصة إعلامية

ودعا الدكتور حسن مصطفى إلى وضع ضوابط قانونية تحد من الممارسات السلبية على مواقع التواصل وهو من باب التنظيم وليس كبت الحريات كما يظن البعض، كما أوصى بتفعيل «رخصة إعلامية» لمن يأنس في نفسه الكفاءة الإعلامية بعد أن يجتاز الشروط اللازمة للممارسة الإعلامية عبر مواقع التواصل لينال لقب «إعلامي» ويكون بالتالي مسؤولاً عما يقوم بتقديمه للناس، عندها ومع زيادة جرعات الوعي المعرفي بالوسائل الإعلامية المختلفة، سيتوقف الناس عن متابعة كل من لا يحمل هذه الرخصة، ويتم تجاهله فيحدث انزواء تلقائي، كما يجب مراجعة التعليقات والردود بصورة فورية ودورية، وتكثيف الجرعات المعرفية بنشر آليات التحقق من المعلومات والأخبار من المصادر الأصلية، وهي متوفرة وبصورة مجانية في كثير من المواقع المختلفة، فاليوم من السهولة بمكان التحقق من صحة الصور أو الفيديوهات وما إذا كانت مفبركة أو قديمة، ولكن الغائب هو معرفة الناس بذلك، لذا يجب الاهتمام بهذا الجانب التوعوي.

نموذج

وقال المستشار زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي انفتحت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مثلت نموذجاً للمجتمع المنفتح على الثقافات والحضارات الأخرى والمتفاعل مع التطبيقات ونتائج ثورة الاتصالات والمعلومات.

مسؤولية

وأوضح الشامسي أن التغريد من أجل الوطن يجب أن يكون ضمن إطار من المسؤولية تخضع لقوانين ووضع تشريعات تنظم المحتوى الرقمي، كما أن الخطاب الإعلامي يجب أن يكون قائماً على السلام والتسامح والموضوعية في المناقشة والرد على الأقلام التي تحاول الإساءة للدولة ورموزها، بما ينسجم مع البند الثاني من رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي وجهها سموه أخيراً مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.

وأضاف: إن ضبط المحتوى الرقمي يجب أن يكون من خلال التركيز والعمل على تشريع ينظم عمله، وفرض عقوبات للأشخاص الذين يتجاوزون تلك الاعتبارات من خلال التعديل على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذا بجانب التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي لجميع أفراد المجتمع، والعمل على تدريب الجمهور بآلية استخدام تلك الوسائل والمعايير التي يجب الالتزام بها والمسؤولية المجتمعية والتي ترتكز على تعزيز الحس الوطني. و

قال الشامسي: إن القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته يصب في مصلحة حماية المجتمع من استغلال مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية في الترويج للفكر المتطرف والكراهية والعنصرية والاعتداء على خصوصية الآخرين والإساءة إليهم.

تشهير وتشكيك

وذكر محمد مخلوف، اختصاصي التربية الخاصة أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيما يخص الفوضى والعبث في وسائل التواصل الاجتماعي جاءت في وقتها، عازياً ذلك إلى ما تشهده هذه الأيام من فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف العبث بكل شيء دون قيود أو ضوابط، مروجة لحملات من التشهير والتشكيك بالشخصيات العامة، وتجعل النكات وسيلة للعبث بالقيم والمعتقدات، وتمتطي الحرية لتشويه منجزات الماضي والحاضر؛ لترسم مستقبلاً مليئاً بالإحباط لشباب تعدهم الأمم لبناء مستقبلها، واصفاً ما يحدث بأنه «حرب قذرة» أسلحتها الفتنة والكذب والتشكيك، وهدفها الهدم والتخريب.

توعية

ودعا مخلوف المؤسسات التربوية والتعليمية إلى التصدي لهذا الخطر الكبير الذي يستهدف عقول الأبناء من خلال: التوعية بإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم المحاضرات الإرشادية والإذاعة الصباحية والدروس التعليمية مستعينين بنماذج وأمثلة توضح الآثار السلبية للاستخدام غير المقنن لهذه الوسائل، إضافة إلى حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة والفعاليات والمسابقات بهدف استثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم، مؤكداً أن التحديث المستمر للمناهج واستراتيجيات التدريس يعزز من الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

واقترح مخلوف إنشاء وتفعيل النوادي الاجتماعية بمشاركة من أولياء الأمور والشخصيات العامة والرموز الناجحة في مختلف المجالات، وبإشراف من المؤسسات التعليمية والجامعات وفق برامج ذات أهداف تسعى إلى بناء فكر صحيح، وتنفيذ أنشطة علمية وثقافية وفنية ورياضية تكتشف المواهب وتنميها، لافتاً إلى ضرورة ألا تعمل هذه المؤسسات بمنأى عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: يجب على المؤسسات التربوية والتعليمية تقديم التوعية والإرشاد فيما يخص كيفية التعامل مع الأبناء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحد من سلبياتها ومخاطرها، كذلك يجب تحديث آلية العمل بالأندية الرياضية لاستيعاب الكثير من الشباب في العديد من الأنشطة الرياضية مستخدمين وسائل الدعاية المتميزة والمحفزات الجاذبة لكل الفئات العمرية من الجنسين. ودعا إلى سن القوانين والتشريعات التي تضرب على أيادي المخربين والعابثين بوسائل التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على الأعراض وأمن الناس على خصوصياتهم.

ودعا المحامي والمستشار علي القواضي الحمادي، الجهات المسؤولة إلى تشكيل لجنة مختصة من الكوادر الوطنية القادرة على استكشاف ومتابعة مثل هذه الجرائم ومعرفة مصادرها وخلفيات أصحابها، لافتاً أيضاً إلى دور وسائل الإعلام في قضية التوعية من خطورة الجرائم الإلكترونية وحث أفراد المجتمع على ضرورة التبليغ عن أي خروقات قانونية من شأنها أن تزعزع أمن دولة الإمارات.

وشدد على أن التصدي لهذه الظاهرة المشينة واجب وطني ويأتي ذلك بالتبليغ وعدم التفاعل مع أي نوع من الرسائل والإشاعات التي قد يتلقاها الفرد ويشاركها مع غيره دون أن يدرك الضرر اللاحق، فالمشاركة بإعادة نشر الإساءات جريمة يعاقب عليها القانون، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر لما قد يحمله هذا التصرف في طياته من إساءات ضمنية.

ظواهر سلبية

وقال المحامي والمستشار القانوني راشد عبد الله الحفيتي: إن الدولة كانت من أوائل الدول العربية التي انفتحت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: سادت في الفترة الأخيرة ظواهر سلبية تسببت في انفلات وفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، الذي تحول إلى ساحة للشتائم والكراهية والإساءة إلى رموز أو استهداف الأشخاص، حيث يتعمد بعض المغردين تصفية حساباتهم الشخصية عبر منصات افتراضية الأمر الذي يستوجب وقفة صارمة.

واقترح المستشار القانوني أيهم المغربي فرض عقوبات جديدة على المتورطين أو المحكوم عليهم بقضايا إلكترونية لضبط عملية المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي من العبث، وأن تتواصل الجهات المختصة في الدولة مع إدارة المواقع مثل الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وتوقيع اتفاقية قانونية معهم لحظر حساب الشخص المسيء أو المحكوم عليه بعقوبة جريمة إلكترونية وعدم إنشاء أي حسابات أخرى له لمدة محددة.

إيجابية

وقال عبدالله العبدولي أحد المؤثرين: إن ضبط العبث والفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي لا يحتاج إلى سن قوانين وتشريعات جديدة فقط، بل يتطلب تطبيق ما تضمنه قانون مكافحة التميز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب توعية المجتمع بالقانون من خلال شرح بنوده وتسليط الضوء عليها إعلامياً لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور. وأوضح أن الدفاع عن الوطن يكون بالإيجابية، ومقارنة الحجة بالحجة، وليس باستخدام مصطلحات بذيئة أو الانحطاط في التعاطي مع الموضوعات، فطريقة الشتم التي يتبعها البعض تنظر على إنها إفلاس فكري وتعكس ثقافة الشخص، مشيراً إلى أن الإنسان الغيور على وطنه يجب أن يدافع عنه بالعقل والمنطق والحجج المتينة التي تضعف الطرف الآخر.

20.8 مليون حساب نشط في الإمارات

أظهر تقرير «حالة التواصل الاجتماعي 2019» أن عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، إنستغرام، تويتر، سناب شات، ولينكدإن» في الإمارات بلغ نحو 20.8 مليون حساب.
وأكد التقرير أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي النشطة في الإمارات توزعت بواقع 8.8 ملايين حساب على «فيسبوك»، وأربعة ملايين حساب نشط على «لينكد إن»، و3.7 ملايين لـ «إنستغرام»، و2.3 مستخدم لـ«تويتر»، ونحو مليوني حساب نشط على موقع «سناب شات».

فيسبوك

واحتفظ موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالصدارة رغم تباطؤ نمو عدد مستخدمي الموقع في الدولة ليزيدوا بنسبة 3.5% خلال عام. وبين التقرير أن موقعي «تويتر» و«لينكد إن» كانا الأعلى نمواً في إجمالي عدد الحسابات النشطة بعد أن سجلا نمواً بلغت نسبته 15% و14% بالترتيب، فيما زادت الحسابات النشطة على موقع التواصل «إنستغرام» بواقع 12% في غضون عام.

واستحوذ «فيسبوك» على نحو 42.2% من الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة بالإمارات، حيث بين التقرير أن مستخدمي الموقع يتوزعون بواقع 6.5 ملايين حساب للذكور، و2.3 مليون للإناث. وأوضح التقرير أن 7.8 ملايين مستخدم على الـ«فيسبوك» في الإمارات اختاروا اللغة الإنجليزية لاستخدام حساباتهم على الموقع الأشهر عالمياً، مقابل 2.3 مليون اختاروا العربية.

تويتر

وارتفعت حصة «تويتر» إلى 11% من إجمالي حسابات التواصل النشطة في الإمارات خلال العام 2019، مقابل حصة لا تزيد على 10.3% في تقرير 2018، وبلغ إجمالي الحسابات النشطة على الموقع في الدولة 2.3 مليون حساب، توزعوا بواقع 1.56 مليون حساب للذكور، ونحو 736 ألف حساب للإناث.

إنستغرام

واستحوذ موقع «إنستغرام» على نحو 17.7% من الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة في الإمارات، حيث بين التقرير أن مستخدمي هذا الموقع في الدولة يتوزعون بواقع 2.3 مليون حساب للذكور، و1.4 مليون للإناث.

لينكد إن

وأوضح التقرير أن موقع التواصل المهني «لينكد إن» استحوذ على 19.2% من قاعدة حسابات مواقع التواصل النشطة في الدولة، منها 2.84 حساب للذكور، و1.16 مليون حساب نشط للإناث.

سناب شات

وبلغت حصة «سناب شات» نحو 9.5% من الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة في الإمارات، يتوزعون بواقع 881 ألف مستخدم للذكور، ونحو 1.14 مليون حساب للإناث.

«التربية الإعلامية».. حصن الطلبة من مخاطر الشبكة العنكبوتية

قال الخبير التربوي سعيد نوري، إن وجود مادة حول التربية الإعلامية في المدارس خطوة مهمة تسهم بفعالية في إنضاج الفكر التنويري لدى الطلبة حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وكيفية تلقي المعلومة وتنقيحها والتأكد منها، وتسليحهم بما يضمن تحصينهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية وكيفية الاستفادة من تدفق سيل المعلومات على الإنترنت والتحقق مما تتضمنه والتفرقة بين الإشاعات والأخبار المغلوطة وكيفية التعامل معها بوعي والتمييز بين الخطأ والصواب وتقبل الرأي والرأي الآخر.

وأضاف: وسائل التواصل الاجتماعي باتت ساحة لبث السموم وعليه فإن التركيز على الجيل الناشئ باعتباره الأكثر استخداماً لمواقع التواصل بات مهمة يجب أن تتصدى لها كل المؤسسات، كل حسب مجاله ودوره ومن خلال غرس إطار معرفي وقيمي لديهم ليكونوا قادرين على الكشف عن الرسائل المغلوطة التي تحملها بعض الأخبار المغلوطة والتدقيق فيما يتابعونه وتعريفهم بالضوابط القانونية، معولاً على تعاون البيت والمدرسة في شقي رفع مضمار الوعي والرقابة من خلال تنظيم حملات توعوية بآليات ومضامين نوعية لمحاربة خطر مواقع التواصل الاجتماعي الضارة التي تمارس - إذا جاز التعبير- تنمراً سياسياً وأخلاقياً واجتماعياً.

بناء الشخصية

وقالت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية: لا بد من تحصين أبنائنا ضد كل ما يهدم بناء شخصيتهم والعمل على توعيتهم ضد أي معلومات خاطئة تثار على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نقلها أو تداولها ويتم ذلك عبر التوعية والإرشاد لأبنائنا بكيفية التواصل الاجتماعي والاستفادة من الشبكات الاجتماعية في التواصل مع المحيط الخارجي بشكل إيجابي والتركيز على أهمية الاستخدام الصحيح للإنترنت ويتم ذلك من خلال أهمية التحدث مع الوالدين قبل الاستخدام لأي من شبكات التواصل الاجتماعي واختيار شبكات التواصل التي يجد فيها اهتماماته وتناسب عمره وكذلك الحرص على عدم تبادل أو مشاركة المعلومات الخاطئة.

وأضافت: لا بد من الحذر من تناقل وتبادل المعلومات مع الآخرين قبل التأكد منها فتربية الأبناء على الصدق والشفافية وحب الوطن والعمل على رفعته والتضحية من أجله وحتى لو بالكلمة قد تكون من أهم معايير بناء شخصية الأبناء والحفاظ عليهم والرقي بالمجتمع والوطن على ضرورة وضع أولويات حول كيفية حماية الأبناء من سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والدعوة إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات التربوية والتعليمية ووضع آليات لتحديد احتياجات الأبناء من أجل الوصول للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي.

2012

شجعت حكومة الإمارات على التفاعل مع كل مظاهر التطور التكنولوجي حرصاً منها على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في التحولات المستقبلية، لكنها لم تتوانَ في التصدي بحزم لكل مظاهر الانفلات التي تهدد الأمن الوطني من خلال سن مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تضمن عقوبات تطال من ينشئ أو يدير موقعاً إلكترونياً أو ينشر معلومات بهدف الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالآداب العامة، وأفرد عقوبات صارمة بحق من يقوم بنشر معلومات أو أخبار أو إشاعات على موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات أو أي شبكة معلوماتية بقصد السخرية والإضرار بمكانة الدولة ومؤسساتها.

10

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

غرامة

نص القانون على فرض عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

500

يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو إحدى العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قلب الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

معايير تنظيمية:

1

تحصين وعي الطلبة بالفكر النقدي والتحليلي

2

وضع قوانين وتشريعات تنظم المحتوى الرقمي

3

حظر حساب المسيء أو المحكوم عليه بعقوبة جريمة إلكترونية

4

التعديل على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

5

توعية أفراد المجتمع بمفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت

6

رخصة للممارسة الإعلامية عبر «التواصل الاجتماعي»

7

ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز الحس الوطني

8

تعزيز رقابة الأسرة على تصرفات الأبناء في العالم الافتراضي

9

مراقبة فعلية ودورية لمحتوى مواقع التواصل

10

الرقابة الذاتية عنصر رئيس في الاستخدام الآمن للإنترنت

11

التغريد من أجل الوطن ضمن إطار من المسؤولية يخضع للقوانين

12

التحديث المستمر للمناهج لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا

13

التبليغ عن العابثين وعدم التفاعل مع أي نوع من الشائعات

14

التعريف بالعقوبات التي تتخذها السلطات بحق العابثين والمسيئين

15

تكثيف الجرعات المعرفية للتحقق من مصادر المعلومات على الإنترنت

 حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف  " ولمشاهدتها يكفي الضغط  هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات