مجلس التسامح الشرطي بأم القيوين يوصي بتضمين وصايا زايد المناهج الدراسية
أوصى مجلس التسامح الشرطي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بقاعة الاتحاد في الإمارة الخميس الماضي بضرورة جمع كافة وصايا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ثم تضمينها المناهج الدراسية لأن وصاياه تعد حكماً تنادي بنشر ثقافة التسامح والمودة بين كافة شعوب العالم، والاهتمام بالنشء وغرس قيم التسامح في نفوسهم حتى يتشربوا بها، كما أوصى بضرورة إقامة المجلس سنوياً مرة أو مرتين في العام حتى يشمل أكبر فئة من المجتمع وبمشاركة كافة الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، إضافة إلى نشر ثقافة التسامح عبر وسائل التواصل الحديثة، وتكثيف الرقابة على الأبناء من قبل الآباء بعدم الاستماع والتأثر بالشائعات الهدامة.
مشاركة
وقدم للندوة النقيب سعيد سليمان المعمري وشارك فيها العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين والعقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات والمقدم الدكتور سيف سالم زيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والرائد علي أحمد الطويل رئيس قسم مسرح الجريمة والنقيب سيف حميد عدران مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة أم القيوين وفضيلة الشيخ الدكتور طاهر الفخراني واعظ أول بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أكد جميعهم أن الإمارات حققت مؤشرات عالمية في التسامح والتعايش واحترام الآخرين وبذلك تعد نموذجاً يحتذى به في قيم التسامح، فحصدت تقدير شعوب العالم من خلال مبادراتها الإنسانية التي تطلقها داخل وخارج الدولة.
التسامح نهج
وخلال مداخلته قال العميد الدكتور سالم المزروعي إن وزارة الداخلية تنتهج سياسة التسامح منذ أمد بعيد من خلال تعاملاتها مع الجمهور وتسعى إلى إسعادهم وتقديم أفضل الخدمات وتيسيرها لهم، كما أن الدين الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الإماراتية تحثنا على احترام الآخرين وتقدير جهودهم، لذا أصبح التسامح نهجاً تنتهجه الإمارات وقيادتها الرشيدة.
ومن جهته أكد المقدم الدكتور سالم زيد أن الإمارات من أول الدول التي تصدر قانون مكافحة الكراهية والتميز ما أعطاها مكانة ضمن الدول الداعمة للسلام والمحافظة على حقوق الإنسان وكرامته، لافتاً إلى أن الإمارات تبنت الكثير من المبادرات في مجال التسامح، واستطاعت أن تجعل جميع الجنسيات تتعايش في سلام وحب وتعاون وتناغم بعيداً عن الكراهية أو الخلافات والنعرات التي تثير الضغائن.
مداخلة
قال الرائد علي الطويل في مداخلته إن المشرع الإماراتي أرسى قواعد التسامح، وأعطى المساواة بين الأفراد من دون تفريق في النسب أو المنصب، والكل سواسية أمام القانون، لافتاً إلى أن المشرع الإماراتي أصدر قانوناً في 2015 من خلال مرسوم اتحادي نص على تجريم جميع أشكال التطرف ووضع قانون لمكافحة الكراهية والتعصب، وكان متوافقاً مع الدستور الإماراتي.
