خلال الاجتماع الأول للجنة التكاملية للبيئة والإسكان

بحث تسهيل الأعمال المشتركة في الإسكان والبيئة والبنية التحتية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان - إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - اجتماعها الأول بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس اللجنة من الجانب السعودي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وتهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان، إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.

تعاون

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسر في كل من البلدين إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة».

من جانبه قال ماجد بن عبدالله الحقيل: «نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البدين»، مضيفاً «إن هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية».

منصة معرفية

وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

Email