الأولى من نوعها في المنطقة ويبدأ العمل بها بعد غد
محاكم دبي تطلق منصة العدالة الرقمية
كشف حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي، عن إطلاق منصة العدالة الرقمية الأولى من نوعها في المنطقة والتي يبدأ العمل بها رسمياً اعتباراً من بعد غد، وستعمل المنصة على تسريع إجراءات التقاضي في القضايا التجارية وتختصر الوقت والجهد لأطراف القضية بنسبة تتعدى 80%، كذلك تعتمد على أعلى تقنيات الاتصال عبر الفيديو في العالم بأسلوب آمن، مؤكداً أن الحكم الذي يصدر إلكتروني، أي أنه ضمن الانتقال إلى الحكومة اللارقمية.
وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي أن الفكرة جاءت بهدف تحقيق أعلى نسبة إسعاد للمتعاملين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمتعاملين أطراف القضية، وأهمها إذا كان أحد أطراف القضية خارج الدولة ولديه جلسة فيمكنه الحضور والاستماع ومشاهدة القاعة الرقمية والإدلاء بالأقــوال وتقديم المستندات والحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة إلى الانتقال إلى مبنى المحكمة أو تعطيل العملاء في حالة ضرورة وجودهم شخصياً.
ونوه حمد ثاني إلى أن المنصة يمكنها استيعاب أي عدد من الأطراف عن بُعد مثل المحامين والمترجمين والقاضي والمتهمين والمجني عليهم أو من ينوب عن أي طرف شرط أن يوفر تقنية الكونفرنس كول بتقنية مناسبة، ويمكن التواصل مع الحضور في الجلسة من أي مكان في العالم بعد تحديد موعد مسبق للجلسة وإعلام أطراف القضية، مشيراً إلى أن المنصة خضعت لمرحلة تجريبية لأكثر من شهر وأثبتت نجاحاً كبيراً، كما أن الخدمة تم إدراجها في بعض القضايا فعلاً.
وأفاد حمد ثاني بأن محاكم دبي تعتبر الجهة الأولى في الدولة والمنطقة التي تطبق هذه الخدمة، وأنه من المتوقع أن يتم تطبيقها على قضايا أخرى غير القضايا التجارية، وأن هذه الخدمة ستغني عن عذر الغياب عن الجلسة أو الوجود خارج الدولة أو طلب التأجيل وغيرها، مشيراً إلى أنه لا توجد أي رسوم إضافية على القضايا المدرجة على هذه الخدمة.
تقنيات
أكد حمد ثاني أنه تم تصميم قاعة ذكية تحتوي على تقنيات رقمية تعتمد على أعلى معايير الأمن والأمان، والقاعة مزودة بعدد من الكاميرات، وأي مستند يتم تقديمه يمكن للجميع الاطلاع عليه ورؤيته، كذلك ميزة استلام الحكم إلكترونياً في نفس الوقت، ما يسهل استكمال إجراءات التقاضي في مراحل لاحقة أو مراحل التنفيذ.
