«الرقابة النووية» يدعم جهود الحكومة في بناء الكوادر الوطنية بالقطاع النووي
ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه بمقر الهيئة، أداء الهيئة في الربع الثاني من العام الجاري حسب الخطة التشغيلية المعتمدة، فضلاً عن استعراض العديد من الأنشطة المزمع تنفيذها هذا العام من أجل دعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في الدولة.
وناقش أعضاء المجلس تفصيلاً «رسالة الموسم الجديد» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشهر الماضي وتركزت مناقشة المجلس على المحاور الستة للرسالة، والتي تضم على سبيل المثال التوطين والخدمات واقتصاد الدولة.
وشدد أعضاء مجلس الإدارة على جهود الهيئة في ضمان استدامة البرنامج النووي لدولة الإمارات، وقيامها ببناء الكوادر الوطنية في مجال الرقابة النووية، وتنفذ الهيئة عدة مبادرات لبناء مهارات الكوادر المتخصصة مثل إطلاقها برنامج المهندسين المتدربين، والذي تخرج فيه حتى اليوم قرابة 24 مشاركاً.
كما أطلقت الهيئة هذا العام برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه في الدولة، والمصمم لبناء خبرات المواطنين في مجال القانون النووي والتشريعات ذات الصلة، ويعمل لدى الهيئة حالياً أكثر من 245 موظفاً، ويمثل ما نسبة 66% من الإماراتيين الذين يتبوأون مناصب قيادية في الأمن النووي والأمان النووي.
من ناحية أخرى، استمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة. يذكر أن الهيئة في المراحل الأخيرة في مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل.
