«الاتحادية للرقابة النووية».. درع حماية للبيئة والمجتمع من المخاطر الإشعاعية
تحرص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث على تعزيز منظومة الاستجابة لأي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية، وذلك تحقيقاً لرسالتها في حماية البيئة والمجتمع من المخاطر الإشعاعية.
وأجرت الهيئة وفقاً لتقريرها السنوي العام الماضي نحو 15 تدريباً وتمريناً لضمان استعدادها وجاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، منها ثلاثة تمارين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستة تدريبات أخرى مع شركة «نواة للطاقة»، والبقية مع جهات وطنية أخرى بإشراف وتنسيق مباشر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.
وكان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدوا عقب الزيارة التي قاموا بها مؤخراً إلى دولة الإمارات أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في جاهزيتها لحالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية، محددين عدداً من نقاط القوة التي يتسم بها الإطار العام للاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ في دولة الإمارات وشملت الالتزام الراسخ بالجاهزية لحالات الطوارئ النووية، والذي انعكس في الأنشطة التدريبية وتجارب الإخلاء التي يجري تنفيذها وتشكيل فريق ميداني مشترك معني بإجراء التقييمات البيئية والغذائية والفردية الفعّالة خلال فترات الطوارئ النووية.
وقال فهد محمد البلوشي مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار الدولة مؤخراً أكد الالتزام الراسخ بالجاهزية لحالات الطوارئ النووية في الدولة.. مشيراً إلى أن الفريق اطلع على منظومة الاستجابة والطوارئ وبعض الخطط المعتمدة والإجراءات التنفيذية مثل الإخلاء والتطهير والكشف والإيواء.
وأكد أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاد بروح الفريق الواحد للجهات الداعمة لمنظومة الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في الدولة والتكامل والعمل بين الفريق تحت منظومة موحدة لتحقيق هدف رئيسي، هو حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ علي البيئة والمجتمع من المخاطر الإشعاعية.
وعن مركز عمليات الطوارئ، قال إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات قامت مؤخراً بافتتاح المركز في مقرها الرئيسي بأبوظبي، والذي يلعب دوراً أساسياً في ضمان استعداد وجاهزية الهيئة للاستجابة إلى حالات الطوارئ النووية والإشعاعية في الدولة بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية.
