25 مادة في الوثيقة تعزز مكانة المرأة العربية
تضمنت «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» 25 مادة ركزت أبرزها على تكفل للمرأة العربية الرعاية وتعزيز مكانتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ حددت المادة الأولى 5 أهداف رئيسية تسعى إلى تحقيقها هي: وضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها، اعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، تأمين حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة.
وأكدت المواد من الثانية إلى السابعة على أن أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الدينية كفلت للمرأة كافة الحقوق والواجبات، وعلى وجوب تبني سياسات إيجابية تتيح للمرأة العربية المشاركة البناءة في كافة المجالات، وحفظ كرامتها وصون عفتها عبر أجهزة الإعلام ومناهج التعليم، مع التأكيد على أهمية بذل الجهد لإيجاد بيئة مناسبة لتقديم شخصية المرأة العربية وتفعيل مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للمرأة مع الرجل في الدساتير الوطنية وتضمينها في التشريعات والقوانين.
وتضمنت المادة الثامنة 7 نقاط لتضمين الخطط والسياسات والبرامج والتشريعات بما يسمح بتمتع المرأة بفرص العمل والحقوق المتعلقة بها، من أجر وضمان اجتماعي في حالة التقاعد والمرض والعجز والوفاة، بالإضافة إلى ضمان الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل وحظر تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة والتي لا تناسب طبيعتها، وشملت النقاط، حظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج أو الحمل أو إجازة الأمومة أو مرافقة الزوج.
وأكدت المادة التاسعة على حق المرأة في الحصول على القروض المصرفية دون تمييز، ونوهت المادة العاشرة إلى أهمية توفير الدعم الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية وتقديم التسهيلات المناسبة لها.
وشددت المادة الثالثة عشرة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية الرابطة الزوجية وبناء الأسرة، مع منع زواج الأطفال ومراعاة التشريعات المنظمة للعلاقات الزوجية.
وأكدت الوثيقة أنه في حال منع ازدواجية الجنسية يحق للمرأة المتزوجة بأجنبي الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية الزوج وضمان حريتها في استرداد جنسيتها الأصلية في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.
وشددت على ضمان حق المرأة المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها، مع ضمان حق المرأة المرتحلة في الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وشدد المادة الثامنة عشرة على ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لضمان خدمات صحية مجانية للمرأة عند الحمل والولادة وما بعد الولادة.
وتضمنت الوثيقة بنوداً طالبت بإنشاء وتطوير قواعد بيانات وإحصاءات وطنية بشؤون المرأة وقضاياها واستخلاص المؤشرات التي تمكن من متابعة تطبيق استراتيجيات وخطط تحقيق المساواة، كما ومنحتها الوثيقة حقوقاً في النزاعات المسلحة، وضمان معاملة كريمة، ومكافحة تسول المرأة وضمان حقوق الأرامل.
