اتحاد مصارف الإمارات يعطي الأولوية لملف التوطين
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين باتحاد مصارف الإمارات اجتماعه، أمس في دبي، لمناقشة التطورات والقضايا الأخيرة في القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على ملف التوطين.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، مجموعة واسعة من المواضيع شملت التقدم المحرز على صعيد برامج ومبادرات الاتحاد، وجهود التوطين، ونتائج أحدث استبيان لمؤشر الثقة من اتحاد المصارف، بالإضافة إلى التطرق لفعالية «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط» المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «تفرض التغيرات والتحولات الكبيرة في القطاع المصرفي ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة متزايدة ومنتظمة، حتى نتمكن من تحليل نقاط القوة والفرص والتحديات الرئيسية في القطاع.
وقمنا خلال هذا الاجتماع بتحديد أولوياتنا استناداً إلى الأحداث الحالية في القطاع المالي والمصرفي، وكذلك الاقتصاد الكلي الأكبر.
ودفعنا إعلان مجلس الوزراء عن توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مناسبة للإماراتيين في القطاعات العليا، بما في ذلك القطاع المصرفي إلى التركيز على جهود التوطين داخل البنوك، وتقييم سُبل العمل معاً لتعزيز مهارات وخبرات المواطنين.
ونحن على ثقة بأن القطاع المصرفي سيستمر في التقدم والتطور في ظل النتائج الإيجابية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً ضمن استبيان مؤشر الثقة».
وبفضل مكانته المتميزة في قلب القطاع المصرفي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، يحمل اتحاد مصارف الإمارات مسؤولية دعم الرؤية التقدمية لدولة الإمارات الرامية إلى تمكين المجتمع على كافة المستويات.
ويواصل الاتحاد بذل جهود رائدة نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، سواء من خلال التصدي للتحديات المتغيرة باستمرار في السوق، أو المساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات بهدف رفع نسبة توظيف المواطنين في مناصب حيوية في القطاع.
وتركز الخطط والمبادرات الحالية في القطاع المصرفي على الابتكار والتحوّل الرقمي، وتهدف إلى تسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية وغير الحكومية. واعتباراً من الشهر المقبل، ستبدأ البنوك باعتماد منصة «الهوية الرقمية»، وهو تطبيق جديد للهاتف المحمول يعمل كحلّ موحّد للهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، ويسمح للأفراد بإنجاز المعاملات المالية، وتحميل المستندات والتحقق من صحتها ومشاركة البيانات.
كما يجري العمل على تطوير «محفظة الإمارات الرقمية» المقرر إطلاقها قريباً، وهي أداة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والانتقال إلى مجتمع غير نقدي.
وناقش المجلس أيضاً النسخة الـ 7 من الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تنعقد تحت شعار «فتح آفاق المستقبل، وتحويل النموذج»، وتجمع أكثر من 500 من قادة القطاع بينهم محافظون ومسؤولون تنفيذيون من بنوك رسمية، وهيئات منظّمة للشؤون المالية، وشركات قطاع خاص لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.
كما سيتم التطرّق إلى موضوعات رئيسية مثل التقنيات المالية، والتمويل الإسلامي، وإدارة المخاطر، ويقام الملتقى في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي يوم الـ 12 من نوفمبر المقبل.
