مسؤول أممي يشيد بجهود الإمارات للحد من المخاطر في المجتمعات
أشاد سوجيت كومار موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في المكتب الإقليمي للدول العربية، بجهود الإمارات في استضافة المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعكس التزامها بالحد من المخاطر في المجتمعات على مستوى العالم.
وقال موهانتي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الإمارات تتمتع بفضل ابتكاراتها التكنولوجية وتطورها السريع بإمكانية قيادة الجهود نحو مجتمع صامد أمام الكوارث وذلك من خلال انضمام الإمارات إلى أكثر من 4000 مدينة حول العالم و 300 مدينة عربية في حملة "جعل المدن مرنة" تليها مشاركتها في المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في سينداي اليابان كونها راعي لإطار سينداي 2015-2030 في مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث ودعم البلدان والمجتمعات في تنفيذه ورصده ومراجعته لإحراز تقدم في الحد من الكوارث والمخاطر على الصعيد العالمي.
وأضاف: "الإحصاءات تؤكد أن الكوارث تدفع 26 مليون شخص بالفقر كل عام مما يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لجعل المدن قادرة على الصمود وتقليل المخاطر المستقبلية من خلال تنمية حضرية أفضل".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أدرك الحاجة إلى التركيز على تأثير الكوارث على حياة الناس ورفاههم .. وقال : نحن بحاجة إلى نقل هذه الرسالة والتأكيد على الإجراءات اللازمة لتجنب الكوارث والاتفاق على خطوات عملية لتحقيق أهداف وغايات هذا الإطار.
وقال إن العالم الذي نتخيله في عام 2050 لم يتم بناؤه بعد وإن الحكومات تلعب دورا رئيسيا في بناء بنية تحتية مستدامة تتماشى مع حماية الطبيعة وتقليل مخاطر الكوارث وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود للحد من خسائر الكوارث التي تعد أساسية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وأوضح أن المجتمع الدولي سيحتفل بيوم الحد من الكوارث في 13 أكتوبر لتعزيز الوعي بكيفية الحد من تعرض الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم للكوارث والحد من المخاطر التي يواجهونها. وقال: "تستمر طبعة هذا العام كجزء من حملة (سينداي سيفين) التي تركز على الأهداف السبعة لإطار سينداي والتركيز على الهدف (د) من إطار سينداي والحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث للبنية التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات الأساسية".
وشدد على ضرورة توخي الحذر لضمان بناء المدارس والمستشفيات بحيث تدوم من خلال ضمان تطبيق قوانين الموقع والتخطيط المناسبين للمخاطر وقوانين البناء. وتشمل المجالات الأخرى للبنية التحتية الحيوية التي تساعد على تحقيق أهداف إطار سينداي الأخرى وهي المرافق والخدمات التي يمكن أن تنقذ الأرواح مثل توفير الغذاء والماء والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقال: "شهدنا فرصا وتحديات في العديد من البلدان وجهود إعادة الإعمار الضخمة المطلوبة في أعقاب النزاعات أو الكوارث الطبيعية التي دمرت الإسكان والبنية التحتية الحيوية إذ هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى زيادة المخاطر مثل الاقتصادات سريعة النمو والدفع نحو التحضر الذي قد يكون غير مخطط له ويؤدي إلى نمو المستوطنات العشوائية دون الحصول على الخدمات الأساسية".
وأكد على أهمية الإجراءات العاجلة المطلوبة في جعل المدن قادرة على الصمود من خلال التقليل إلى أدنى حد من خلق مخاطر مستقبلية من خلال البنية التحتية المرنة وتعزيز مرونة المدن من خلال تخطيط محلي متماسك نحو الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ومناقشة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مقاومة الكوارث البنية التحتية وتوفير مجموعة من الإجراءات الرئيسية لتعزيز السياسات والحلول التقنية والدعوة نحو جعل المدن والإعدادات الحضرية قادرة على مواجهة الكوارث.
وطالب بتشجيع الاعتراف بالبنية الأساسية الخضراء والزرقاء وذلك من خلال تعزيز التقارير الوطنية عن الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات الحيوية "أهداف سينداي مونيتور C و D". وحث أصحاب المصلحة على تقديم دعم مستمر للحكومات العربية في جهودها الرامية إلى تنفيذ إطار سينداي وضمان اتباع نهج عملي ومتماسك لتعزيز مرونة المدن والبنية التحتية الحضرية من خلال التخطيط المتكامل للحد من مخاطر الكوارث والاستثمار في الجودة والمرونة بنية تحتية.
