إطلاق المرحلة الـ2 لـ«الربط الإلكتروني» بين «الداخلية» ونيابة وشرطة رأس الخيمة

أطلقت وزارة الداخلية والنيابة العامة في رأس الخيمة وشرطة رأس الخيمة، أمس، المرحلة الثانية من خدمات مشروع الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة بين المنصات الرقمية لدائرة النيابة العامة ووزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في فندق ريكسوس باب البحر برأس الخيمة.

وأكد المستشار حسن محيمد النائب العام في رأس الخيمة، أن إطلاق المرحلة الثانية الجديدة من خدمات الربط والتكامل الإلكتروني تسهم في سرعة تنفيذ الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل القضائي، مثل تحويل العرائض المقدمة للنيابة العامة إلى نظام وزارة الداخلية مباشرة عبر منصة الربط والتكامل دون استخدام الأوراق، ولا يزال لدينا المزيد لنحققه.

وذكر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن مشروع الربط الإلكتروني يشكل خطوة مهمة في طريق تسريع وتيرة العمل بما يخدم المصلحة العامة وإنجاز معاملات المراجعين بالحد الأقصى الممكن وفق معايير الجودة والتميز في الأداء، ويعكس الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث النظرة بعيدة المدى للقائمين على هذا المشروع وحرصهم على إسعاد المتعاملين، وتعزيز منظومة الأمن والعدالة في دولة الإمارات التي تتخذ لنفسها مكانة مرموقة ومتميزة على خارطة الإبداع والابتكار بجهود المخلصين من أبنائها الذين أخذوا على عاتقهم السهر والعمل الدؤوب للحفاظ على هذه المكانة.

وأفاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الخاصة لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، بأن تطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية التي تشكلت بناءً على رؤية حكومية، أسهم في ضمان الحوكمة وجودة الأعمال والإجراءات المتبادلة، وتحقيق الدقة والسرعة في الإنجاز والعمل لتوفير النفقات والموارد البشرية وما يتبعه من إجراءات.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية وضعت عدداً من المواضيع المستهدفة للتنفيذ، وبدأت الإجراءات بالتقلص واستخدمنا أفضل الوسائل في تنفيذ الإجراءات، بهدف إسعاد المتعاملين، وتحسين جودة الحياة.

وأكد المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن الهيئة تولي أهمية استراتيجية لمشاريع الربط التقني بين الجهات المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والتوجه نحو الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدولة الإمارات بالتحول الرقمي وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، بهدف توفير الوقت والجهد على الجهات المعنية وصولاً إلى سعادة المتعاملين وحفظ حقوقهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات