مجتمع الأعمال: راتب التقاعد يدعــم التوطــين في القطــاع الخاص

أكد مجتمع الأعمال أن احتساب الراتب التقاعدي يحقق مفهوم الاستقرار الوظيفي للمواطن قبل التقدم لشغل وظيفة معينة في القطاع الخاص.

معتبرين أن القرارات الوزارية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع مسؤوليات مجتمعية على القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات، كما تشكل خارطة طريق وتجعل القطاع جاذباً لتوظيف المواطنين.

وأشار مجتمع الأعمال إلى أن القرارات تؤكد أهمية إطلاق إمكانات المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي وتشكل أساساً للجهود المستقبلية للارتقاء بمكانة الدولة من خلال تعزيز تنافسية أبناء الوطن في سوق العمل، بقطاعيه العام والخاص.

وحث مجتمع الأعمال على إجراء تعديلات قانونية تعمل على مساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، مما يدفع بشباب المواطنين إلى الإسراع بالعمل بصدر رحب في القطاع الخاص دون تردد، في ظل ضمان الأمن الوظيفي الذي يساعد على زيادة التماسك الأسري والمجتمعي.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إن القرارات تؤكد على محاور رئيسية في «رؤية الإمارات 2021»، وأهمية إطلاق إمكانات المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، لاسيما وأنها أقرت منظومة متكاملة من المؤشرات لمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال. وأضاف: ترتبط القرارات بمبادرات أطلقتها الحكومة وأسهمت في تشجيع إطلاق المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية.

وأكد أن نجاح هذه التوجيهات سيتم من خلال قيامنا، كمؤسسات حكومية، بإدراجها في استراتيجيات الموارد البشرية لضمان التنفيذ المنهجي لها على أرض الواقع.

لاسيما وأن الأرقام الظاهرة في القرار، ستترك صدى واسعاً على أجندة التوطين، وسوف تخلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة، وبهذه الطريقة، سنشجع المزيد من المواطنين على الدخول في صلب عجلة التنمية وسوف تتاح لهم الفرص للقيام بأدوار يفتخرون بها، ليقدموا نماذج يقتدى بها من قبل الأجيال القادمة، خاصة بعد علاج تحديات بيئة الأعمال.

اختصاصات نوعية

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة ملتزمة بدعم برامج التوطين في القطاع الخاص، حيث أطلقت مؤخراً بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة تأهيل 1000 مواطن في سوق العمل، وذلك في اختصاصات ومجالات حيوية ونوعية يحتاجها القطاع الخاص حسب متطلباته المتنوعة.

حيث ستعمل الغرفة بالتنسيق مع أبرز شركات ومؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص تدريبية ووظيفية للمواطنين ضمن البرنامج، بعد أن يخضعوا لبرنامج تأهيلي مكثف في قطاعات استراتيجية تهم خطط دبي نحو المستقبل مثل الطاقة والتكنولوجيا والنقل والتخزين والحلول الذكية والتقنية.

ولفت بوعميم إلى أن قرارات مجلس الوزراء بخصوص التوطين تشكل أساساً للجهود المستقبلية للارتقاء بمكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال من خلال تعزيز تنافسية أبناء الوطن في سوق العمل والارتقاء بمساهمتهم في نمو العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تعكس اهتمام القيادة بدعم المواطنين، وتفعيل دور أبنائه في مسيرة نمو اقتصاده ورفاهيته.

وأضاف أن القرارات الوزارية الأخيرة تشكل خارطة طريق متكاملة لاستقطاب المهارات والكفاءات المواطنة إلى القطاع الخاص، وتسهيل انخراطهم في سوق العمل عبر مبادرات نوعية تجعل المواطنين جزءاً أساسياً من خطة التنمية الاقتصادية، ولاعباً مهماً في هذه المنظومة الشاملة.

تعديلات قانونية

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بشأن التوطين ومضاعفة جهود التوطين في توفر فرص عمل للمواطنين، ومبادرات سموه بتسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، جاءت في مجملها ترجمة لرؤى وأفكار وطموحات الشعب الإماراتي وخاصة فئة الشباب، وآمالهم في سد الفجوة .

فيما بين القطاع الحكومي والخاص، خاصة في ظل التعديلات القانونية التي ستعمل على مساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، مما سيدفع بشباب المواطنين إلى الإسراع بالعمل بصدر رحب بالقطاع الخاص دون تردد.

وأشار إلى أن التوطين يمثل أولوية وطنية، وانطلاقاً من ذلك تسعى قيادتنا من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.

وأضاف: هذه القرارات تحتاج إلى تكاتف الجميع، شركاء ومسؤولين، في كافة القطاعات المستهدفة، لبدء التطبيق وفق توجيهات سموه، على أن يواكب التطبيق متابعة حثيثة ودقيقة لتنفيذها وهذا هو الأهم، كذلك لابد وأن نسعى أيضاً ومن اليوم بتوعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنياً وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص.

الأمن الوظيفي

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يواصل التأكيد على الثوابت الوطنية، وفي طليعتها توفير الطمأنينة للمواطنين، وفي مقدمتها ضمان الأمن الوظيفي الذي يساعد على زيادة التماسك الأسري والمجتمعي في الدولة.

وأضاف أن مثل هذه الاستراتيجيات هي التي تكفل للأوطان مستقبلاً زاهراً، فهي من جهة تمهد السبيل أمام مواطنيها للإسهام في نهضتها وتنميتها المستدامة، كما تعمل على مواجهة البطالة وما قد تحمله من تبعات، وخاصة على فئة الشباب.

وهنا تقع المسؤولية علينا جميعاً لدعم توجيهات سموه، ليس فقط من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب في القطاعات المستهدفة، وإنما العمل على تأهيلهم وتدريبهم، ليكونوا قادرين على الدخول إلى معترك العمل في القطاعين العام والخاص بثقة تامة.

تطوير المهارات

وأعلن «بنك دبي الإسلامي» أنه سيواصل دعم أجندة التوطين في الدولة في إطار التزامه المستمر بتطوير المهارات القيادية للمواطنين الإماراتيين داخل البنك. وقد شهد البنك ارتفاعاً سريعاً في معدل التوطين وصل إلى 45%، أي ما يقرب من نصف إجمالي موظفيه، كما حقق البنك معدل توطين بنسبة 100% على مستوى مديري الفروع، مع الحفاظ على أفضل مستويات التوطين وتحقيق النقاط المستهدفة وفق ما تنص عليه متطلبات المصرف المركزي.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نولي أهمية كبرى لتوظيف وتدريب ومكافأة والحفاظ على مواطني الإمارات بهدف دعم تطوير المواهب المحلية. ولا ينصب تركيزنا فقط على العدد في توظيف المواطنين الإماراتيين، بل يشمل ذلك التأكد من تزويدهم بفرص للعمل في وظائف متخصصة ذات هيكلية منظمة».

وأضاف: «نعتقد أنه ينبغي تقديم المشورة للشباب الإماراتيين لتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الخاص، لا سيما في مجال الأعمال المصرفية، والذي يمكن أن يوفر لهم مهنة جذابة وحيوية، مليئة بفرص النمو والتعلم. كما يسرنا أن قيادة الدولة تواصل سنّ تشريعات تقدمية وإطلاق مبادرات تساعد القوى العاملة المحلية على تأمين وظائف في سوق العمل».

حلول واقعية

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»: إن قرارات الحكومة تؤكد موقف القيادة الداعم لملف التوطين الذي سيبقى حياً وسيُبنى عليه الكثير، حيث ستؤدي إلى تمكين المواطنين وإعطائهم الفرصة الكاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي وأيضاَ في القطاع الخاص وقيادة عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف إن تلك القرارات تحمل في طياتها سبلاً واستراتيجيات متعددة وحلولاً واقعية للتوطين، ومن بينها توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، والذي من شأنه تعزيز معدلات التوطين وحصد النتائج في أقرب وقت في ظل ما تمثله تلك القطاعات من أهمية في الاقتصاد الوطني.

لافتاً إلى أن اعتماد صندوق برأسمال 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن يؤكد أن تدريب وتأهيل المواطنين وتوظيفهم في سوق العمل وضمان استمرارهم في تلك الوظائف لا تزال من أبرز وأهم الاهتمامات الوطنية.

وأوضح أن إطلاق مؤشر سنوي للتوطين خطوة مهمة على طريق تفعيل التوطين في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات عبر توفير قاعدة بيانات كبيرة وحقيقية لتسريع الخطط التنموية الشاملة وإرساء تقدم الدولة.

الراتب التقاعدي

وقال خليفة بن سلطان بن حارب المهيري، مدير عام مجموعة شركات «الراسخون العقارية»، إن القرارات تأتي لدفع مسيرة التوطين وتعزيز دور المواطن في العمل الخاص، مشيراً إلى أن قرار المساواة في الراتب التقاعدي وضم الخدمة يسهم في إثراء العمل الخاص ورفده بالكوادر المواطنة.

وأكد أن هذه القرارات تأتي مكملة لجهود القيادة في الدولة لإتاحة الفرصة لعمل الشباب المواطن من الجنسين في كافة القطاعات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة لهم للعمل في القطاع الحر وضمن استراتيجية الدولة، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بتنمية الموارد البشرية وتوفير التعليم العالي لكافة المواطنين وبرامج التدريب والتطوير.

وأكد المهيري أن المساواة بين المواطنين في احتساب الراتب التقاعدي وضم الخدمة تشجع الشباب المواطن للعمل بجهد أكبر في القطاع الخاص ويضمن مستقبله المهني ويحدد مساره العملي.

الاستقرار الوظيفي

وقالت مريم عبدالرحمن الشرفا، رئيس قسم التسويق والاتصال بمصرف عجمان، إن قرار إعادة النظر في التشريعات والقوانين يأتي في إطار اهتمام القيادة بجعل بيئة العمل في القطاع الخاص جاذبة للمواطنين، كما أن الراتب التقاعدي يعد من أبرز اهتمامات المواطن عند بداية العمل لذلك المساواة واحتساب المدة تجعل الكثير من الشباب الموطن يتجه للعمل في القطاع الخاص لإثبات نجاحه.

وأشارت إلى أن قرارات القيادة تأتي منسجمة مع تطلعات الشعب وهي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن وتوفير العمل الذي فيه يقدم خدمة لوطنه ويجد الاستقرار الوظيفي والراتب التقاعدي الذي يلبي احتياجاته عندما يصل إلى سن التقاعد. وأكدت أن هذه القرارات سوف تجعل من القطاع الخاص يقدم العديد من المزايا لاستقطاب الشباب المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الأنصاري للصرافة

وأكّدت «الأنصاري للصرافة» التزامها بدعم استراتيجية التوطين الرامية إلى رفع نسبة إشغال المواطنين للوظائف في القطاع الخاص، تماشياً مع التوجّه الوطني نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق القوى العاملة وفق مؤشرات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، بما يحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

وقال راشد الأنصاري، مدير عام الشركة إن الشركة تضع استقطاب الشباب الإماراتي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في قدرات أبناء الإمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل في خدمة المسيرة التنموية الطموحة.

وأضاف أن «الأنصاري للصرافة» خطت خطوات متقدمة على درب التوطين، وهو ما انعكس في وصول نسبة المواطنين إلى 11% من إجمالي عدد الكوادر العاملة في الشركة، وتسعى الشركة حالياً إلى رفع نسبة التوطين لديها عبر خلق المزيد من فرص العمل المناسبة التي تتوافق مع مؤهلات أبناء الإمارات، مع توفير برامج تدريبية شاملة تمكن المواطنين من الانخراط بكفاءة ضمن القطاع المالي والمصرفي.

ركن أساسي

وقالت سعاد الشمري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصـرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»: يعد وجود مواطنين في العمل المصرفي قضية حيوية لا بديل عنها، ليس فقط بسبب تفهمهم لطبيعة السوق والعملاء وإنما أيضاً بسبب الطابع الحيوي لدور القطاع المصرفي.

ونحن نفخر في المصرف بأن التوطين في البنك أصبح ركناً أساسياً في الاستراتيجية التوسعية لدينا التي نسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة، علاوة على أن التوطين في «المصرف» يقوم على معايير عالمية ترتكز على استقطاب المهارات المواطنة ووضعها في الموقع الوظيفي المناسب وفي كافة الإدارات.

قرارات تضمنت الاستقرار الاجتماعي وتوازن بين القطاعين

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن قرارات مجلس الوزراء تعد فرصة لأبناء الإمارات وضماناً للاستقرار الاجتماعي وإيجاد وظائف للخريجين والباحثين عن عمل وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن توفير 20 ألف وظيفة في تلك القطاعات الاستراتيجية بالدولة يدعم وجود أبنائها من المواطنين والمواطنات بشكل فاعل.

وأشار إلى أن مساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة، يحل مشكلة كبرى ويشجع المواطنين على الالتحاق بالوظائف في القطاع الخاص بما يدعم قطاعات الدولة وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري.

بالإضافة لتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين، يوفر الحماية والمظلة القانونية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، بالإضافة للتوجيهات أن يكون للحكومة المحلية دور في ملف التوطين يدعم الجهود المتكاملة مع الحكومة الاتحادية.

من جهته، قال عبد الكريم الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد للعقارات»، إن القرارات وضعت الحروف فوق النقاط ولامست متطلبات الشباب في إيجاد فرص العمل في الحكومة، وكذلك في القطاع الخاص من خلال التوطين بخطة متكاملة من حيث التدريب والتأهيل والمتابعة من القيادة الرشيدة ومن أبرزها مساواة شاغلي الوظائف في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة.

فيما قال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إن توجيهات صاحب السمو بتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع العقاري دخلت منعطفاً تاريخياً، فالقطاع حيوي ومهم ويساهم بقوة في الاقتصاد الوطني في بيئة دبي العقارية التي توجد بها العديد من الفرص لمواصلة البصمة العقارية الإماراتية.

وأضاف أن تأهيل الشباب المواطن بمهارات فنية وإدارية تساعده في مشوار العطاء من الركائز الأساسية لاستدامة رفد القطاع بكفاءات قادرة على مواصلة النجاح في المجال العقاري.

مؤكداً على وجود العديد من الوظائف في القطاعات الداعمة للعقار من تمويل وإنشاءات وإدارة وتشغيل للمباني قادرة على خلق فرص عمل تستوعب الكفاءات الوطنية. وأشار إلى أن وضع برنامج وطني شامل للتأهيل مع تكامل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتأهيل الكوادر مطلب مهم للتنفيذ.

اقرأ أيضاً:

أبوظبي تطلق مبادرة «قادة المستقبل الرقمي» لاستقطاب المواهب

شركات خاصة: رواتب مغــــرية لوظائف تخصصية

«هيئة التأمين» تضع اقتراحات لتطوير استراتيجية التوطين

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز