شركات خاصة: رواتب مغــــرية لوظائف تخصصية
جاسم الحضرمي
أكد مسؤولون بشركات خاصة ورجال أعمال في أبوظبي أن شركاتهم تعرض وظائف متخصصة برواتب مغرية، لكن الإقبال من المواطنين عليها محدود بسبب ندرة الخريجين في هذه التخصصات، وشددوا على ضرورة وضع خطة تنسيقية بين وزارتي التعليم العالي والموارد البشرية والتوطين، لرفد سوق العمل باحتياجاته من الخريجين المواطنين في قطاعات الطب والصيدلة والهندسة والسياحة والفنادق والعقارات والتجزئة.
ندرة التخصص
وقال جاسم محمد الحضرمي، نائب مدير الشؤون الإدارية في مصنع نيو فارما، إن المصنع أعلن مرات عديدة عن شغل مواطنين لوظائف صيادلة وكيميائيين وفيزيائيين وفنيي مختبرات ومعامل برواتب مغرية وأوقات عمل مريحة، إلا أنه لم يتلق أي طلب بسبب ندرة المواطنين في قطاع الدواء والطب على وجه التحديد.
وأضاف: «لدينا شح كبير في تخصصات عديدة خاصة الفنية رغم أهميتها الكبيرة ومزاياها المادية الكبيرة، فضلاً عن شدة حاجة الدولة إليها، وللأسف العدد القليل جداً من المواطنين المتخصصين في هذه التخصصات يتوجه للقطاع الحكومي.
ولفت إلى أنه من الخطأ تركيز التوطين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص على الأعمال الإدارية والإشرافية، مشيراً إلى أن استمرار هذا التوجه سيسفر عن فجوة كبيرة خلال السنوات المقبلة في سوق العمل لصالح العمالة غير المواطنة.
فرص وظيفية
وأوضح ياسر المصري، مسؤول الشؤون الإدارية في «السويدي للمقاولات» أن قطاع المقاولات زاخر بالفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا القطاع رغم أهميته يعاني من ندرة المواطنين وبخاصة المهندسون والفنيون ومشرفو المواقع.
ولفت إلى أن ما يتردد عن قلة رواتب المواطنين في هذا القطاع غير صحيح، فهناك مهندسون ومديرو مواقع غير مواطنين يتقاضون رواتب مغرية جداً، والمشكلة هنا ليست في الراتب أو أوقات العمل، بل المشكلة هل هناك مواطنون متخصصون في هذا القطاع أم لا، وهو ما يكشف عن ضعف التخطيط الذي ينسق بين الجامعات وسوق العمل.
رواتب مغرية
وأشارت هيلين جوزيف، استشاري أول الموارد البشرية في الشركة الصينية لهندسة خطوط أنابيب النفط في أبوظبي، إلى أن شركتها أعلنت مرات عدة عن شغل وظائف لمواطنين في قطاع أنابيب النفط برواتب مغرية جداً،.
لكن العدد الذي يتقدم إليها يكاد يكون معدوماً، ولدينا في الشركة مواطنان اثنان فقط من إجمالي 180 موظفاً، وبلا شك فإن المواطنين المتخصصين في هذا القطاع وهم أقلية يفضلون شركات أخرى بسبب رواتبها الكبيرة وأوقات عملها وإجازاتها.
ونوه علي ضو البيت علي، استشاري الموارد البشرية في أحد مصانع أبوظبي بأن غالبية المصانع بالدولة تفتقر إلى العمالة المواطنة بسبب عدم وجود تخصصات وظائفها بين الخريجين المواطنين أو عدم تأهيل الخريجين للعمل فيها.
والأمثلة كثيرة جداً والمطلوب أن تضع وزارة التعليم العالي خطة لدفع الطلاب المواطنين بالجامعات لدراسة التخصصات المهمة التي يحتاجها سوق العمل، دون التركيز على الوظائف الإدارية والإشرافية، ولا بد من مضاعفة أعداد الطلبة الدراسين لتخصصات الطب والصيدلة والهندسة.
تنسيق
واتفق سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع القائلين بوجود وظائف كثيرة لا تجد من يشغلها من المواطنين بسبب غياب المواطنين من تخصصات هذه الوظائف.
مشدداً على ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والموارد البشرية والتوطين لسد هذه الفجوة، بالتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مثل تخصصات تجارة التجزئة والسياحة والضيافة.
آلية ملزمة
ورأى هلال القبيسي، مدير الابتكار وتطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن نجاح استراتيجية التوطين يعتمد على تطبيق آلية تلزم الشركات الخاصة بتعيين المواطنين.
وأن تتضمن هذه الآلية قرارات قوية لتوطين الوظائف بكل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء وفق خطة زمنية، على أن يتم برمجة تعليم المواطنين بالجامعات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بحيث نرى مواطنين في الوظائف الحيوية بالإمارات على المدى القصير والطويل تغنينا على العمالة الوافدة في حالة عدم وجودها.
