لجنة تطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تستعرض مستجدات مشاريعها

استعرضت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، في اجتماعها الثالث في أبوظبي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا، مستجدات مشاريعها التطويرية الرامية لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في توفير خدمات ذات جودة من خلال تضافر جهود كافة الجهات وتعزيز العمل المشترك.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع بحضور أعضائها على أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والذكية للمتعاملين وبما يحقق خدمة العمل القضائي بالدولة، وآخر مستجدات الحلول التقنية العالمية لمنظومة تطبيق الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال في الإجراءات الجزائية.

مبادرات

وناقشت اللجنة آخر المستجدات والمبادرات والأعمال والمهام التي من شأنها تعزيز العمليات والإجراءات، كما ناقشت تقارير اللجان والفرق الفنية الفرعية والخدمات الإلكترونية التطويرية للإجراءات الحالية المنفذة من خلال منصة الربط للخدمات الإلكترونية للإجراءات المتبادلة بين وزارة الداخلية والجهات القضائية الاتحادية والمحلية المعنية بالتطبيق من أجل منظومة تقنية حديثة تستثمر أفضل التقنيات المستندة للذكاء الاصطناعي في تطوير العمل والممارسات المطبقة تعزيزاً لحوكمة الإجراءات وجودتها.

وأكد اللواء الريسي أن العمل يجري وفق ما تم التخطيط له في تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة بها اللجنة من خلال مجهودات فرق العمل المكونة من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتطوير الأنظمة التقنية القضائية وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيزاً لسعادة المتعاملين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات