برنامج

29 جهة حكومية في دبي تناقش «صياغة مذكرات الرأي القانوني»

نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي برنامج «الأصول الفنية لصياغة مذكرات الرأي القانوني» بمشاركة 29 جهة حكومية محلية، تماشياً مع التزامها المستمر ببناء القدرات الضامنة لصياغة مستقبل تشريعي واعد بما يتواءم والمسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها دبي. وتمحور البرنامج، الذي أقيم بإشراف المستشار الدكتور يحيى عبد الله العدوان.

وبحضور موظفي الأمانة العامة، حول التعريف بأفضل المنهجيات العملية والأصول الفنية في إعداد وصياغة مذكرات الرأي القانوني؛ بدءاً من تحديد الواقعة والإحاطة بكافة الأسانيد القانونية التي تشكل أساساً لإعداد وصياغة مذكرة الرأي القانوني، ووصولاً إلى كيفية تحليل النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنها واستنباط النتائج منها استنباطاً منطقياً وموضوعياً.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أنّ أهمية البرنامج تنبثق من دوره المحوري في رفد القانونيين بالمعرفة الحديثة والمهارات اللازمة لصياغة مذكرات الرأي القانوني، بما يصب في خدمة مسيرة حكومة دبي للارتقاء بالمنظومة التشريعية وصولاً إلى تشريعات حكومية متوازنة مستدامة شفافة وعادلة تترجم غايات «خطة دبي 2021».

لافتاً إلى أنّ المشاركة الواسعة من الجهات الحكومية المحلية تعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل والتنسيق في بناء القدرات وتطوير الخبرات القانونية الداعمة للتوجه الوطني نحو بناء حكومة شفافة وموثوقة تضمن التطبيق العادل للقوانين والأنظمة الحكومية بما يحفظ الحقوق ويحقق سعادة ورفاهية المجتمع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات