مذكرة ورأي

«هيئة المعرفة» مسؤولة عن تطبيق سياسة التوظيف الدامج

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن هيئة تنمية المجتمع هي الجهة المسؤولة عن حماية حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، إلا أن تنفيذ بعض السياسات المتعلقة بهذه الفئة قد يكون من مهام وواجبات جهات أخرى غير الهيئة.

وذلك حسب نوع السياسة المراد تنفيذها ومدى ارتباطها بنطاق اختصاص هذه الجهات، ولما كانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي هي الجهة المسؤولة قانوناً عن تأهيل وتدريب مواطني الدولة لضمان مشاركتهم في سوق العمل، وحيث إن العنصر الرئيس في سياسة التوظيف الدامج هو تدريب أصحاب الهمم وتوعيتهم وتطويرهم وإكسابهم المهارات التي تعزز من فرص حصولهم على العمل.

وذلك بهدف ضمان دمجهم في المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وحيث إن مبدأ عدم تمييز هذه الفئة من الأشخاص عن غيرها من فئات المجتمع الأخرى هو مبدأ ثابت، تجب مراعاته سنداً لأحكام الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، فإن هيئة المعرفة والتنمية البشرية هي الجهة المسؤولة بشكل رئيس عن تطبيق سياسة التوظيف الدامج.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ومن بين هذه الجهات هيئة تنمية المجتمع ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة دبي، حيث إن تنفيذ هذه السياسة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية كل حسب اختصاصها.

رأي قانوني

جاء ذلك في معرض رد اللجنة على طلب الرأي القانوني الوارد إليها من إحدى الجهات الحكومية، حول الجهة المختصة بتنفيذ سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات أنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن ما يلي

: انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على كفالة حقوق أصحاب الهمم والمساواة بينهم وبين أمثالهم من أفراد المجتمع غير المعاقين دون تمييز سواء في التشريعات أو السياسات أو البرامج، أولت حكومة دبي فئة أصحاب الهمم أهمية بالغة وأحاطتهم بعناية فائقة، فأصدرت التشريعات والسياسات اللازمة لإقرار حقوقهم وضمان تمتعهم بها، على نحو يكفل احترام كرامتهم، وحمايتهم من جميع صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وتسهيل دمجهم في المجتمع .

دمج

وتابعت: إن المقصود بدمج أصحاب الهمم هو تحقيق مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة داخل المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين دون أن يرافق ذلك أي شكل من أشكال الإقصاء أو الاستبعاد أو التمييز، وإن التوظيف الدامج باعتباره صورة من صور تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، هو نظام متكامل من الخطط والسياسات والتدابير والبرامج والإجراءات التي تهدف إلى الحد من التمييز ضدهم في مجال تأهيلهم وتدريبهم وإلحاقهم بسوق العمل، وتعزيز فرص حصولهم عليه في بيئة دامجة ومنفتحة تتلاءم مع ظروفهم، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية والمهنية اللازمة لتحسين أدائهم في العمل.

وتعتبر هيئة تنمية المجتمع في دبي الجهة الحكومية المعنية قانوناً بشؤون أصحاب الهمم وتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات المتعلقة بحماية حقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية وضمان تمتعهم بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحدد قانون إنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اختصاصاتها، ومن بينها تخطيط وتوفير برامج التدريب والتوعية والتطوير لمواطني الدولة، لضمان مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التنمية البشرية في إمارة دبي.

مبادئ مقررةوقالت اللجنة العليا للتشريعات: إن مقتضيات عدم التمييز بين أصحاب الهمم وغيرهم من الأشخاص الآخرين، باعتباره أحد المبادئ المقررة في الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية، تتطلب معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم في كافة المجالات، ومن بينها التأهيل والتدريب والتوظيف، وعدم انتهاج أي إجراء أو اتخاذ أي قرار قد يمس بهذا المبدأ.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات