تشريعات تعزز مستوى الخدمات الاجتماعية

أثرت التشريعات التي سنتها الحكومة لتنظيم العمل في القطاع الاجتماعي بالإمارة بشكل لافت في توجيه مؤسسات المجتمع وأفراده في الاتجاه الصحيح.

وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجاتهم الحالية والتوقعات المستقبلية لقطاع التنمية الاجتماعية، ويتطلب القطاع الاجتماعي إلى جانب القطاعات الحيوية في الدولة، إسهام جميع الأطراف لتحقيق الصيغة المثلى والأكثر استدامة للتنمية الاجتماعية.

وأسهم القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر، كما ينعكس على مستوى الترابط الأسري والتلاحم الاجتماعي.

حدد القانون الفئات المستفيدة وخصائصها من المواطنين الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن الإمارة، ويشمل ذلك المطلقات والأرامل ممن لديهن أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، والأولاد المعالون من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة. وبلغ عدد المتعاملين المستفيدين من خدمة المنافع الاجتماعية التي تقدمها الهيئة خلال العام 2019 حتى نهاية شهر مايو ما يقارب 6400 متعامل، تقدم لهم الخدمة بعد دراسة مستفيضة لاحتياجاتهم وبما يسهم في سد هذه الاحتياجات وتحسين ظروفهم المعيشية، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة.

وفّر القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة دبي، إطاراً تشريعياً واضحاً يضمن حماية حقوق أصحاب الهمم وتوفير الدعم لهم في مختلف المجالات لتطوير قدراتهم وتحقيق الاستقلالية والمشاركة الفعّالة في المجتمع وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم.

تتمحور الأهداف الأساسية للقانون حول توفير البيئة المؤهلة لضمان تمتع أصحاب الهمم بجميع حقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، وحفظ كرامتهم وحمايتهم من جميع صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، فضلاً عن دمجهم في المجتمع بفاعلية.

وحقق قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نتائج مهمة على رأسها تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي لجنة دائمة برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب الهمم لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بمختلف شؤونهم، بما في ذلك إقرار السياسات والخطط والمبادرات، واقتراح التشريعات، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بحمايتهم ودمجهم.

وشكل القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن «تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي»، نقلة نوعية في مجال تنظيم العمل الاجتماعي في الإمارة، حيث حدد القانون الفئات والأنشطة التي تسهم في تحقيق النفع العام في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية، وغيرها، إضافة إلى دعم عجلة التنمية المجتمعية في الإمارة من خلال تعزيز دور المنشآت الأهلية في مشاريع التنمية المجتمعية الوطنية.

ومنح هذا القانون المنشآت الأهلية العاملة في دبي الشخصية الاعتبارية ومكنها من تقديم خدماتها في كل المجالات التي تهم المجتمع بصفة قانونية، كما شجع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمجتمعي.

ووضع قانون المنشآت الأهلية الأسس القانونية للعمل المجتمعي التشاركي، والذي يشكل الصيغة الأفضل والأكثر استدامة للتنمية المجتمعية، كما أسهم في ضمان حقوق الأفراد عبر ضبط ومراقبة أداء المنشآت الأهلية لتراعي حقوق الفرد والمجتمع.

يلعب القطاع الثالث في أكثر دول العالم تقدماً دوراً أساسياً في خدمة المجتمع ويعد رديفاً لا يمكن إغفاله للخدمات الحكومية، وفي ظل وجود ثقافات متعددة وطيف متنوع من الخبرات والكفاءات في دبي، تبرز أهمية دور هذا القطاع وضرورة تحقيق شراكة فعّالة معه لضمان الرخاء والرفاه لأفراد المجتمع.

وأسهم صدور القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، في وضع إطار تنظيمي للعمل التطوعي في الإمارة مراعياً جميع الأطراف المشاركة فيه، فحدد الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين والفئات المستفيدة من خلال اتفاقية التطوع التي يتم تنظيمها عبر برنامج دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع.

وعزز القانون في إمارة دبي إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية وغرس ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية والحث على استثمار أوقات الفراغ لخدمة المجتمع.

 مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز